كتب هشام عبد الجليل

أصدرت اللجنة العامة لمجلس النواب تقريرها حول اعتراض السيد رئيس الجمهورية على ثماني مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لمناقشته في الجلسة العامة اليوم الخميس.

وأكد التقرير، أن ممارسة رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في الاعتراض تُعد السابقة البرلمانية الثالثة في تاريخ الحياة النيابية المصرية، وجاءت انطلاقاً من حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن الدقيق بين عدالة جنائية ناجزة وفاعلة، وبين كفالة الحقوق والحريات العامة، ومنع أي لبس أو غموض في التطبيق العملي لنصوص القانون.

وشددت اللجنة، على أن الاعتراض يجسد نهجاً سياسياً قائماً على الانحياز لدولة القانون، ويؤكد أن الدولة بكافة مؤسساتها تسعى لتحقيق عدالة جنائية متطورة وشاملة.

وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون نال اهتماماً بالغاً من المجلس ولجانه المختصة ومر بمراحل طويلة من الدراسة المستفيضة، حيث اعتمد مجلس النواب على نهج الحوار المجتمعي المؤسسي بمشاركة ممثلين عن مختلف مؤسسات الدولة، بما يضمن توافقاً كاملاً حول النصوص وجهات إنفاذها.

كما أوضح أن اللجنة العامة ناقشت مع الحكومة أسباب الاعتراض الدستورية والقانونية على المواد محل الملاحظة، وانتهت إلى الموافقة على اعتراض الرئيس، مع التوصية بدراسة المبررات بشكل تفصيلي والتوافق مع الحكومة والجهات المعنية على التعديلات المقترحة.