وافقت المفوضية الأوروبية على ترخيص تسويق دواء جديد للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، يُعطى في صورة حقنة مرتين سنويًا، وهو من إنتاج إحدى الشركات الأمريكية.

الدواء سيُطرح قريبًا في الأسواق الأوروبية، بعدما حصل على موافقة الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو الماضي تحت اسم تجاري مختلف.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، تنطبق موافقة المفوضية الأوروبية على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة، إضافة إلى النرويج وأيسلندا وليختنشتاين.

وقبل طرح الدواء للمرضى، يتعين على الشركة المنتجة التوصل إلى اتفاقات بشأن التسعير وأنظمة السداد مع كل دولة على حدة. ففي الولايات المتحدة، يُباع العقار بما يتجاوز 28 ألف دولار سنويًا، بينما ترفض بعض شركات التأمين تغطية تكاليفه نظرًا لارتفاع سعره مقارنة بالأدوية الجنيسة.

ويتوقع محللون أن تتجاوز مبيعات الدواء 4 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2029. وقد وافقت المفوضية الأوروبية على استخدام العقار كوسيلة للوقاية قبل التعرض للفيروس (PrEP) للحد من خطر الإصابة عبر الاتصال الجنسي لدى البالغين والمراهقين الأكثر عرضة.

وأثبت العقار فعالية تقارب 100% في التجارب واسعة النطاق العام الماضي، ما أثار آمالًا جديدة في وقف انتشار فيروس نقص المناعة الذي يصيب نحو 1.3 مليون شخص سنويًا.

الشركة المنتجة أكدت أنها قدمت طلبات مراجعة تنظيمية للعقار في أستراليا والبرازيل وكندا وجنوب إفريقيا وسويسرا، مع خطط للتوسع في دول أخرى بأمريكا اللاتينية. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أوصت، في يوليو الماضي، باستخدام العقار كخيار إضافي للوقاية.

كما تخطط الشركة، بالتعاون مع الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، لتوريد الدواء إلى مليوني شخص في الدول منخفضة الدخل على مدى ثلاث سنوات، بينما تعمل شركات الأدوية الجنيسة على زيادة الإنتاج بموجب اتفاقيات ترخيص خالية من حقوق الملكية.