كتب – أحمد عبد الهادي

استقبلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى قضائية، تطالب بوقف تشغيل وحجب تطبيق “تيك توك” داخل جمهورية مصر العربية، وذلك تعتبر الدعوى الثالثة التى تستقبلها محكمة القضاء الاداري لحجب تيك توك بعد ما تسبب فيه من استخدامات البعض المسيئة.

وأكدت الدعوى أن هذه المنصات تحولت إلى بيئة خصبة لارتكاب جرائم خطيرة مثل الابتزاز المالي والجنسي، استغلال القُصّر، غسل الأموال، تجارة الأعضاء، وبث محتوى مخل بالآداب العامة، بما يهدد الأمن القومي والقيم الأخلاقية ويعرض الأطفال والمجتمع لمخاطر جسيمة.

واستندت الدعوى إلى عدد من النصوص الدستورية، أبرزها المواد (2 و10 و46 و67 و92)، التي تلزم الدولة بحماية القيم الدينية والأخلاقية وضمان سلامة الطفل، بالإضافة إلى مواد قانون العقوبات (178، 269 مكرر، 278) وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وقانون حماية الطفل رقم 12 لسنة 1996، فضلًا عن المواثيق الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

كما استعرضت الدعوى وقائع موثقة، من بينها حوادث الابتزاز عبر البث المباشر، استغلال القاصرات مقابل أموال، تحديات خطيرة أدت إلى إصابات ووفيات، وغسل الأموال عبر الهدايا الرقمية، بجانب التحريض على الانتحار والانحلال الأخلاقي.

وأشارت الدعوى إلى حالات انتحال الهوية، أبرزها واقعة “ياسمين” الشهيرة بعبارة “تخلي الحجر يلين”، والتي تبين أنها ذكر ينتحل صفة أنثى لخداع الجمهور على تيك توك، ما اعتبرته خرقًا للأمن الاجتماعي.