دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، حيز التنفيذ، ليضع إطارًا جديدًا للعلاقة بين الملاك والمستأجرين، مع إقرار آليات لتصنيف المناطق السكنية وتحديد القيمة الإيجارية العادلة.

وبموجب القانون، تُشكل في كل محافظة لجان متخصصة بقرار من المحافظ، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة لأحكام القانون إلى ثلاث فئات: متميزة – متوسطة – اقتصادية، وفق معايير محددة تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة، ومستوى البناء وجودة المواد المستخدمة، إضافة إلى متوسط مساحات الوحدات، وتوافر المرافق والخدمات وشبكات المواصلات، فضلًا عن القيمة الإيجارية المقررة وفق قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.

وتلتزم هذه اللجان بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون، مع إمكانية مد الفترة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يُعلن المحافظ المختص نتائج هذه اللجان في الوقائع المصرية ووحدات الإدارة المحلية.

آليات تحديد القيمة الإيجارية
ينص القانون على أن الأجرة الشهرية، اعتبارًا من الاستحقاق التالي لنفاذه، تُحدد وفق الآتي:

• 20 ضعفًا من القيمة الإيجارية الحالية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.

• 10 أضعاف من القيمة الإيجارية الحالية في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.

• 10 أضعاف في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا.

أما خلال الفترة الانتقالية وحتى انتهاء أعمال لجان الحصر، فيلتزم المستأجرون بدفع قيمة موحدة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا، على أن يتم سداد أي فروق لاحقة في صورة أقساط شهرية متساوية بمجرد صدور قرارات التقسيم الرسمية.

ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين مصلحة الملاك في الحصول على عائد عادل من عقاراتهم، وضمان استقرار الأسر المستأجرة، بما يعيد تنظيم سوق الإيجارات السكنية بشكل يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.