عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا مساء أمس الثلاثاء، لتقصى أثر تطبيق القانون رقم (202) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (722) لسنه 2022، الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك في ضوء بدء تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء، وضرورة العمل على تحسين مستوى خدمات النظافة وتفعيل منظومة الجمع السكني، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وأحمد كجوك وزير المالية.

وقدم المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، التهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على المنصب الدولي المشرف الذي تم اختيارها له، متمنيا لها التوفيق في مهمتها الجديدة والتي ستفيد من خلالها العالم بخبرتها وكفاءتها في ملف بيئي مهم وتمثل مصر تمثيلا مشرفا، معربا عن اعتزازه بالعمل معها على مدار سنوات في مواجهة التحديات البيئية الوطنية وعلى رأسها ملف المخلفات.

وأكد السجيني على أهمية ملف ادارة المخلفات وحرص لجنة الإدارة المحلية على أن تكون طرفا أصيلا في مختلف أبعاده، لكونه ملفا يهم كل مواطن مصري، وكان البرلمان أحد شركاء النجاح فيه منذ العمل عليه منذ 2015، بمتابعة حثيثة من القيادة السياسية التي كانت حريصة على مواجهة هذا التحدي من أجل رفاهية المواطن المصري والحفاظ على المظهر الحضاري للدولة، ومع إصدار أول قانون لإدارة المخلفات في مصر في 2020، بعد مناقشات عديدة وصعبة بين مختلف الأطراف تم تقديم المصلحة العامة فيها، وتطور الخبرات والكفاءات خلال الرحلة على مستوى البرلمان والحكومة، مما يتطلب التكاتف لاستمرار ما تم نسجه من جهود والبناء عليها للحفاظ على استدامة المنظومة وتطويرها ومواجهة التحديات التي تواجهها.

من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن ملف إدارة المخلفات كان الجميع من حكومة وبرلمان ومختلف الأطراف الفاعلة شركاء فيه، مستعرضة التقدم المحقق في هذا الملف استنادا للأرقام، ففي بداية المنظومة كان المبدأ المتبع جمع أكثر تدوير أكثر دفن أقل، وبالتالي الحد من ظاهرة تراكم المخلفات التي كانت تؤرق الدولة والمواطن، ومع بداية العمل على قانون إدارة المخلفات في 2018 كانت نسب تدوير المخلفات 18%؜ وصلت في نهاية 2024 إلى 37%، ونهدف أن تصل 60% في 2027، لتوفير الاحتياجات من السماد العضوي والوقود البديل.

وأوضحت وزيرة البيئة أن قانون إدارة المخلفات لم يكن هدفه الوحيد تعزيز الاقتصاد الدائري بتحويل المخلف إلى منتج يمكن الاستفادة منه، ولكن أيضاً إشراك القطاع الخاص في إدارة البنية التحتية للمنظومة، وبعد أن كان لدينا في بداية المنظومة عقدين للقطاع الخاص في مجال التدوير أصبح لدينا 36 عقداً للقطاع الخاص في مجالات الجمع والنقل والمعالجة والتدوير، خاصة مع قرار القيادة السياسية بالعمل في المنظومة في مختلف المحافظات المصرية في ذات الوقت.

وأشارت وزيرة البيئة إلى دخول القطاع الخاص ليس فقط في التدوير المعتاد ولكن أيضاً في مجال تحويل المخلفات لطاقة، والتي تضم تحويل (غازات المدافن والحمأة والمخلفات لطاقة)، حيث كانت من بشائره أن تسفر مشاورات الحكومة عن صدور قرار تعريفة تحويل الحمأة وغازات المدافن إلى طاقة، بالاتفاق مع وزارات الإسكان والكهرباء والتنمية المحلية وموافقة أعضاء المجلس، بما سيعزز استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال والتوسع فيها.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن تنفيذ مشروعات تحويل الحمأة وغازات المدافن لطاقة جاء بعد مشاورات مع القطاع الخاص حوّل جدواها، ومنها مشروع تحويل غازات مدفن السلام لطاقة بعد تحويله لحديقة، وأيضاً تحويل الحمأة لمحطة الصرف الصحي بأبو رواش لطاقة.

وفيما يخص سد الفجوة التمويلية لمنظومة إدارة المخلفات، أكدت وزيرة البيئة أن تفعيل مواد الرسوم بقانون إدارة المخلفات، ومنها استكمال موارد تمويل المنظومة المتكاملة للمخلفات المنصوص عليها في القانون ستساعد على توفير الموارد المالية اللازمة لاستكمال واستدامة المنظومة، ومنها النسب المستحقة من الضريبة العقارية، وكذلك استغلال فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات، والمسؤلية الممتدة للمنتج.

ولفتت إلى صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في فبراير الماضي، وسيتم العمل على تطبيقها في المجالات الأخرى مثل مواد التغليف والمعادن، وذلك انطلاقا من مبدأ أن مواد المخلف يدفع ثمن الإدارة المتكاملة له بما يصب مرة أخرى في تمويل المنظومة، ومن المتوقع أن توفر مصادر تمويل سنوية للمنظومة بعد تطبيقها على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

كما لفتت وزيرة البيئة إلى نجاح تجربة الوزارة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بعد تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المخلفات وتحويله لهيئة اقتصادية، في تحوله إلى تحقيق فائض يصل إلى ٤٥ مليون جنيه، مما يعكس القيمة المضافة للأثر التشريعي.

واستعرضت الوزيرة خلال الجلسة رحلة بناء منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وما تم تنفيذه من العقود المبرمة فيما يخص التشغيل لخدمات الجمع والنقل والتدوير بالمحافظات المختلفة، ومصادر التمويل الرئيسية للمنظومة وفق قانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2022، والاحتياجات العاجلة لدعم المنظومة بمحافظتي الجيزة والقليوبية، وتقدمت الوزيرة بالشكر لكل من ساهم في دعم منظومة إدارة المخلفات من مختلف الشركاء من أعضاء الحكومة السابقين والحاليين والنواب والقطاع الخاص وفريق عمل وزارة البيئة.

جانب من الاجتماع

نواب لجنة الإدارة المحلية