أعلن المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تشكيل لجنة أزمات عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء والجهات المعنية، وذلك لمتابعة التداعيات الاقتصادية المحتملة لأى تصعيد إقليمى، خاصة على صعيد الطاقة وسلاسل الإمداد.

وأكد المستشار الحمصانى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الدولة تتحرك بصورة استباقية، وليست فى انتظار وقوع أزمة، مشيرًا إلى أن "اللجنة لا تعنى وجود أزمة حالية، بل هى تحرك احترازى ومهنى لبحث السيناريوهات المختلفة ومواجهة أى طارئ بشكل فوري".

وأوضح أن مصر كانت سبّاقة فى اتخاذ خطوات لتأمين احتياجاتها من المواد البترولية والغاز الطبيعى، عبر التعاقد المبكر قبل ارتفاع الأسعار، وهو ما ساهم فى الحفاظ على استقرار الإمدادات حتى الآن، رغم الارتفاعات العالمية فى أسعار الطاقة. وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجى من السلع البترولية والغذائية كافٍ، ولا توجد أى انقطاعات فى الخدمات الحيوية.

وحول تأثير الأحداث الإقليمية على الاقتصاد، أكد الحمصانى أن "تأثير الأزمة يعتمد على مدى استمرارها وتفاقمها"، محذرًا من إمكانية حدوث تداعيات غير مباشرة مثل ارتفاع أسعار الشحن، أو تأثر سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما تتحسب له الدولة ضمن خطتها الشاملة.

وبشأن المشروعات القومية، شدد على أن "لا نية لإيقاف أى من المشروعات القومية الجارى تنفيذها"، موضحًا أن تمويل هذه المشروعات تم تخصيصه بالفعل ضمن الموازنة العامة، وأنها ممتدة لسنوات ومحمية ماليًا.

كما تطرق المتحدث الرسمى إلى مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، حيث أشار إلى أن الدولة تعمل على دعم دور القطاع الخاص، من خلال إتاحة فرص شراكة حقيقية فى قطاعات استراتيجية أبرزها: الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والبترول، وقطاع الأعمال العام.

وأكد أن هناك اجتماعات تجرى حاليًا مع الوزراء المعنيين، لصياغة رؤية واضحة لفرص الاستثمار المتاحة، منها على سبيل المثال مشاريع شبكات الألياف الضوئية، وأبراج المحمول، ومراكز البيانات، موضحًا أن الدولة تسعى لتمكين القطاع الخاص من المشاركة الفعالة فى عملية التنمية، مع ضمان التوازن بين الشراكة والرقابة.