حذرت السفارة الإسبانية في القاهرة، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، من المشاركة في أى مظاهرات أو مسيرات غير مرخصة داخل الأراضى المصرية، مؤكدة أن المشاركة فى مثل هذه الفعاليات تعد مخالفة صريحة للقانون.

وأشارت السفارة إلى أن بعض التحركات الميدانية، مثل محاولة تنظيم مسيرة إلى معبر رفح الحدودى باتجاه قطاع غزة، تتطلب تصريحًا واضحًا من السلطات المصرية، وهو ما لم يتم منحه في الوقت الحالى.

وأكدت السفارة، أن جميع أشكال التظاهر أو التجمع العام في مصر تخضع لضوابط قانونية وتستلزم الحصول على ترخيص رسمي مسبق من الجهات المختصة، ولفتت إلى أن عدم الامتثال لهذه القوانين قد يُعرض المشاركين لعقوبات قانونية، بما في ذلك الغرامة أو الحبس.

ورحبت مصر بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية والهجرة - في بيان صحفي الأربعاء، استمرار مصر في العمل على المستويات كافة؛ لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الانسانية التي لحقت بأكثر من مليوني من الأشقاء الفلسطينيين.

وفي السياق ذاته، وفي ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح) خلال الفترة الأخيرة؛ وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، أكدت مصر ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات، وأن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب علي غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات، إلى وزارة الخارجية، علماً بأنه سبق وأن تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود أجنبية، سواءً حكومية أو من منظمات حقوقية غير حكومية.

وأكدت مصر أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التي تم وضعها، وذلك لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة، وتُؤكد - في هذا الصدد - أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص.

كما تؤكد مصر، أهمية التزام مواطني جميع الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول الي الأراضي المصرية؛ بما في ذلك الحصول على التأشيرات أو التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك.

وشددت مصر على موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والرافض للانتهاكات الاسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع والسماح بالنفاذ الإنساني من جميع الطرق والمعابر الإسرائيلية مع القطاع.