أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بالالتزام الذي أظهرته الدول الأعضاء في المنظمة، والتي اعتمدت خلال اجتماعات استمرت قرابة أسبوعين تدابير تاريخية لجعل العالم أكثر أمانا وصحة، وقد نجحت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في التفاوض على اتفاقية ملزمة قانونًا واعتمادها لجعل العالم أكثر أمانًا من الأوبئة".

وأضاف أنه كان اعتماد أول اتفاقية عالمية لجعل العالم أكثر أمانًا من الأوبئة المستقبلية، وزيادة الدعم المالي لمنظمة الصحة العالمية، أبرز أحداث جمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعين، التي عُقدت في الفترة من 19 إلى 27 مايو، وعقب ذلك مباشرةً، اجتمع المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية لمدة يومين، حتى 29 مايو، لمناقشة نتائج جمعية الصحة، وإصلاح حوكمة منظمة الصحة العالمية، وترشيح وتعيين المديرين الإقليميين.

قال الدكتور تيدروس، إن الدول الأعضاء أبدت التزامها بمنظمة الصحة العالمية وبالعمل متعدد الأطراف لحماية وتعزيز الصحة العامة.

وأضاف: "تواجه منظمة الصحة العالمية والعديد من دولنا الأعضاء وشركائنا في مجال الصحة تحدياتٍ متنوعة، لكن جمعية الصحة العالمية بعثت برسالة واضحة: الدول تريد منظمة صحة عالمية قوية، وهي ملتزمة بالعمل مع المنظمة لبناء عالم أكثر صحةً وأمانًا وعدلًا، كانت هذه تصويتات ثقة قوية بمنظمة الصحة العالمية في هذا الوقت الحرج".
جعل العالم أكثر أمانًا من الأوبئة.

أكد الدكتور تيدروس: "كان اعتماد جمعية الصحة لاتفاقية الجائحة في 20 مايو علامة فارقة في تاريخ منظمة الصحة العالمية والصحة العالمية"، مضيفا، إنه على الرغم من العديد من العقبات، وفي مواجهة التضليل والمعلومات المغلوطة، نجحت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في التفاوض على اتفاقية ملزمة قانونًا واعتمادها لجعل العالم أكثر أمانًا من الأوبئة".

وتنص اتفاقية الوباء على مجموعة من التدابير للوقاية من الأوبئة وتعزيز مرونة النظام الصحي، بما في ذلك من خلال تحسين التبادل السريع للمسببات المرضية، وضمان الوصول العادل والمنصف وفي الوقت المناسب إلى اللقاحات والتشخيصات والعلاجات؛ وتعزيز نقل التكنولوجيا والتمويل وسلاسل التوريد.

وأضاف تيدروس، إن اعتماد اتفاقية الجائحة لم يكن نهاية المطاف، مضيفًا أنه لا يزال يتعين على الدول الأعضاء التفاوض بشأن الملحق المتعلق بالوصول إلى مسببات الأمراض وتقاسم منافعها لاعتماده في جمعية الصحة العالمية القادمة، وستكون الخطوة التالية تصديق 60 دولة على الاتفاقية، بما في ذلك الملحق، قبل دخولها حيز النفاذ كأداة من أدوات القانون الدولي، لكن بعد متابعتي لهذه العملية على مدار السنوات الثلاث والنصف الماضية، أوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قائلًا: "أولًا، أن الدول الأعضاء ستُنجز المهمة بحلول مايو من العام المقبل (2026)، كما التزمت؛ وثانيًا، أن الخداع والتشويه سيستمران".

وعلى وجه الخصوص، قال الدكتور تيدروس إنه في حين تم الاعتراف على نطاق واسع بأن اتفاق الوباء لن ينتهك السيادة الوطنية، فإن بعض الجهات ستستمر في تكرار الادعاءات الكاذبة.
وقال تيدروس، "دعوني أوضح مجددًا: لن تمس اتفاقية الجائحة السيادة الوطنية، لا أكثر، ولا تمنح اتفاقية الجائحة منظمة الصحة العالمية أي صلاحيات، لا أكثر".

وأضاف: "مهمة منظمة الصحة العالمية هي تقديم توصيات للحكومات، لكن ما تفعله الحكومات بهذه التوصيات متروك لها تمامًا، منظمة الصحة العالمية ليست طرفًا في الاتفاقية، إنها اتفاقية بين دول ذات سيادة، وستُصادق عليها وتُنفذها الدول ذات السيادة التي تختار ذلك، يجب أن يتوقف التشويه المتعمد لاتفاقية الجائحة، باعتباره تنازلًا عن السلطة لمنظمة الصحة العالمية".

كانت النتيجة الرئيسية الأخرى للجمعية العامة هي الموافقة على الميزانية البرنامجية لمنظمة الصحة العالمية للفترة 2026-2027، بما في ذلك الزيادة التالية بنسبة 20% في الاشتراكات المقررة، مما يضيف 90 مليون دولار أمريكي من الأموال إلى إيرادات المنظمة كل عام.
في عام 2022، وافقت الدول الأعضاء على زيادة الاشتراكات المقررة تدريجيًا إلى 50% من ميزانيتنا الأساسية، بعد أن كانت 16% فقط آنذاك، تُمثل هذه الزيادة حجر الزاوية في تحول منظمة الصحة العالمية في نهجها نحو التمويل المستدام من خلال تنويع قاعدة مانحيها وزيادة دعم جميع الدول الأعضاء لميزانيتها الأساسية وبرنامج عملها.

أوضح تيدروس: "هذه خطوة رئيسية أخرى نحو تقليل اعتماد منظمة الصحة العالمية على التبرعات الطوعية المخصصة من حفنة من المانحين التقليديين"، مضيفا، "كما عقدت منظمة الصحة العالمية فعالية تعهدات، تعهدت خلالها الدول الأعضاء والجهات المانحة الخيرية بتقديم ما لا يقل عن 210 ملايين دولار أمريكي كتمويل إضافي لجولة الاستثمار الخاصة بمنظمة الصحة العالمية".

وبالإضافة إلى هذين الإنجازين الرئيسيين، احتفلت جمعية الصحة أيضاً بنجاح العديد من البلدان في القضاء على الأمراض، والقضاء على الدهون المتحولة الصناعية في إمداداتها الغذائية المصنعة.

واعتمدت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية أيضًا العديد من القرارات المهمة التي تعكس مهمة منظمة الصحة العالمية واختصاصاتها الواسعة، بما في ذلك هدف جديد لخفض الآثار الصحية الناجمة عن تلوث الهواء إلى النصف بحلول عام 2040؛ وأهداف جديدة للتغذية لدى الأمهات والأطفال الصغار؛ وتعزيز تنظيم التسويق الرقمي لحليب الأطفال وأغذية الأطفال؛ واستراتيجية عالمية جديدة للطب التقليدي.

اعتمدت الدول لأول مرة قراراتٍ بشأن صحة الرئة والكلى، ومن أجل مستقبل خالٍ من الرصاص، وأنشأت اليوم العالمي لسرطان عنق الرحم واليوم العالمي للولادة المبكرة حملاتٍ صحيةً رسميةً لمنظمة الصحة العالمية، كما اعتُمدت قراراتٌ بشأن الصحة الرقمية، وداء دودة غينيا، وتمويل الصحة، والقوى العاملة في مجال الصحة والرعاية، والتصوير الطبي، والتمريض والقبالة، والأمراض النادرة، والإعاقات الحسية، وأمراض الجلد، والتواصل الاجتماعي، وغيرها.