مستشار التجارة والصناعة الصومالي في حوارة مع “”.. العلاقات بين البلدين تغيرت في عهد ”

مصر الان 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف مشاركة الارباح

الرئيس عبد الفتاح أعطي إهتمام خاص بالعلاقات الاقتصادية مع الصومال
تركيا أكثر البلاد المستثمرة بالصومال والاستثمارات المصرية ستتخطاها خلال الفترة المقبلة
بحثنا مع وزارة الاستثمار سبل التعاون الاقتصادي في قطاعات الثروة الحيوانية والزراعة والأدوية
شركة مصرية عرضت انشاء إسطول صيد بالصومال لتصدير الأسماك إلى أوروبا
رفع التبادل التجاري بين الدول الافريقية يتطلب حرية التنقل داخل بلدان القارة وازالة العوائق جمركية
عقدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر علي مدار الأسبوعين الماضيين مجلس الأعمال المصري الصومالي، بحضور أكثر من 110 رجل أعمال من البلدين، لدعم علاقات التعاون الاقتصادية.
وإلتقت "" على هامش فاعليات مجلس الأعمال المصري الصومالي؛ بمستشار التجارة والصناعة عمرو على باشا، الذي كشف عن كيفية تنمية حجم التبادل التجاري بين البلدين، بالأضافة إلى دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين.
نص الحوار:
س/ كيف تطورت العلاقات الصومالية المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟
العلاقات المصرية الصومالية كانت تقتصر منذ عام 1991 بعد انهيار الحكومة الصومالية على العلاقات السياسية فقط، من خلال محاولة الحكومة المصرية توحيد الجبهات المتنازعة على الحكم هناك وعقد المصالحات بينهم، بينما لم يكن هناك ترابط اقتصادي أو علاقات تبادل تجاري تذكر مع .وبعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة جمهورية مصر العربية أعطي إهتمام خاص بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين في ضواء إهتمامه بالقارة الأفرقية وإعادة مصر إلى قلب القارة السمراء، فعقد أول أجتماع لمنتدي الأعمال المصر الصومالى في 2016، أعقبة منتدي الأعمال الثاني الذي عقد أوائل الشهر الجاري لزيادة التعاون والتبادل الاقتصادي بين الجانبين.
س/ كم بلغ حجم التبادل التجاري بين الصومال ومصر وكيف يمكن زيادة خلال الفترة المقبلة؟
حجم التبادل التجاري بين البلدين ضعيف للغاية رغم موقعهما الاستراتيجي والموارد الذان يمتلكها، حيث وصل إلى 88 مليون دولار في عام 2017 بحسب هيئة الاستعلامات المصرية، وتركزت صادرات الصومال لمصر فقط في مجال الأدوية من خلال شركة واحدة فقط تسمي ابو بكر الصديق والتي يبلغ حجم استثماراتها وصادرتها لمصر مليون دولار سنويًا.
ويرجع ضعف حجم التبادل التجاري بين البلدين، أن الصومال مازلت تعالج آثار الحروب الأهلية التي عانت منها لذلك لدي العديد من المستثمرين الأجانب والمصريين مخاوف للاستثمار بها، إلا أنها قامت بتذليل تلك التخوفات من خلال ازالة كافة المخاطر السياسية وإستعادة الوضع الأمني للبلاد، ومنح امتيازات للمستثمرين الأجانب خاصة الأفارقة.
س/ ما تقييمك لـمؤتمر مجلس الأعمال المصري الصومالي ؟
المؤتمر يأتي في وقت جيد للبلدين، فالصومال بدأت تتحسن اقتصاديًا في هذا التوقيت ، وفتحت أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي، وتتمني أن تجذب استثمارات من كافة بلدان العالم خاصة العربية والإفرقية وعلى رأسهم مصر، كما أنه جيد بالنسبة لمصر لأنه ينعقد في وقت يترأس فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الأتحاد الافريقي والذي يبحث من خلاله إستعادة الدور الريادي لمصر في القارة الأفريقية بمساعدة دولها على النهوض اقتصاديًا.
وناقشنًا خلال أجتماعات مجلس الاعمال المصري الصومالي الثاني الذي عقد علي مدار يومي 10 و11 سبمتبر، مقترح التعاون المشترك في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية وقطاع الطاقة و البنية التحتية، كما استعرضنا الفرص الاستثمارية أمام عدد من رجال الأعمال المصريين، كما عرض الجانب المصري من خلال وزير الاستثمار سحر نصر الفرص الاستثمارية بمصر خاصة المتواجدة بقناة السويس الجديدة، وكشفت الوزيرة مزايا الاستثمار في مصر، والقوانين التى أصدرتها لتشجيع الاستثمار الأجنبي والمنح والإمتيازات الضربية المتواجدة في قانون الاستثمار الجديد.
س/ هل هناك شركات مصرية تبحث الاستثمار فى الصومال؟
هناك شركات مصرية رحبت بالاستثمار من خلال استيراد اللحوم الصومالية، كما تم بحث الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية، خاصة الأسماك، حيث عرضت إحدي الشركات المصرية إنشاء أسطول بحري مجهز للصيد في المحيط الهندي بالصومال، ولدينا مصنع للأسماك جاهز لتعبئتها وتجهيزها مباشرة للتصدير إلى دول أوروبا .
س/ من أكثر الدول استثمارًا في صومال الوقت الحالى؟
تركيا تعد أكثر الدول استثمارًا بالصومال إلا أن بالرؤية الحالية التي وضعتها الحكومتين، والإصرار الذي أراه في أعين المسؤليين الحكوميون بمصر وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستطيع أن ترتفع الاستثمارات المصرية بالصومال وتتخطي التركية.
س/ ما هي أليات زيادة حجم التبادل التجاري بين دول القارة الافرقية؟
لابد من إتخاذ قرارات من قبل حكومات الدول الأفريقية لتسهل عمليات التبادل التجاري بين تلك البلدان، تتمثل في حرية التنقل بين البلدان الأفريقية من خلال تأشيرة موحدة، ووضع سياسات ضريبة وجمركية تحفزية، وأتمني ازالة العوائق جمركية بين البلدان الأفرقية.

المصدر الفجر

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر الان ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر الان ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق