وحول أداء الاقتصاد المصرى أوضح التقرير أنه تم تحقيق معدل نمو بلغ 6.6٪ فى العام المالي 2021/2022 على الرغم من التحديات، ليستمر هذا النمو الإيجابى فى الربع الأول من العام المالي 2023/2022 مسجلاً 4.4٪ ، موضحه أن الحكومة تتوقع معدل نمو يتراوح بين 4.8 ، 5٪ خلال العام المالي الحالى، متابعه أن تلك معدلات مرتفعة نسبيًا، ومدفوعة بالقطاعات الإنتاجية مثل السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والخدمات اللوجستية والتجزئة، ونشاط قناة السويس.
وأشارالتقرير إلى مايشهده قطاع السياحة من أداء قوي للغاية لافتة إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 55٪ في الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي ، مؤكده سعي الحكومة جاهدة لتعظيم إمكانات القطاع باعتباره دافعًا رئيسيًا للنمو، مضيفه أن عائدات قناة السويس ارتفعت بحوالي 30٪ ، مما يشير إلى أهميتها الإستراتيجية.
وأضاف التقرير أن الحكومة اتبعت استراتيجية لترشيد النفقات الرأسمالية والتشغيلية كجزء من استراتيجية أوسع لتحقيق ضبط الأوضاع المالية العامة وتقليل الضغط على العملات الأجنبية، وتابع التقرير أن السنوات القليلة الماضية، شهدت اتجاهاً نحو تصاعد الاستثمار العام، مؤكده أهمية ذلك لاستعادة الاستقرار في الأسواق وتحديث البنية التحتية المتدهورة، وذلك بعد فترة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، مشبرة إلى استحواذ الاستثمار العام على أكثر من 70 ٪ من إجمالي الاستثمارات.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
