المشاط أمام البرلمان: توفير 9.8 مليار دولار تمويلات من شركاء التنمية.. فيديو

المشاط أمام البرلمان: توفير 9.8 مليار دولار تمويلات من شركاء التنمية.. فيديو
المشاط أمام البرلمان: توفير 9.8 مليار دولار تمويلات من شركاء التنمية.. فيديو
وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عددًا من الرسائل الهامة في بيانها الذي ألقته أمام مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الجديد، في إطار قيام مجلس النواب بدوره الرقابي واستعراض جهود الوزارات المختلفة في دعم برنامج الحكومة 2018/2022 «مصر تنطلق».
وعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود التي قامت بها الوزارة خلال العام الماضي، لدعم تنفيذ برنامج الحكومة، من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وتوفير التمويلات التنموية لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ ووجهت وزيرة التعاون الدولي عدد من الرسائل أهمها:

مهام وزارة التعاون الدولي وفق القرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004 هي تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية واقترح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المستفيدة في الاستخدام والسداد، وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي.

ودعمت وزارة التعاون الدولي تنفيذ برنامج عمل الحكومة بتوفير التمويلات التنموية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، وتدعيم علاقات جمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وتعمل وزارة التعاون الدولي على ترسيخ «الدبلوماسية الاقتصادية» لدفع الشراكات الدولية، من خلال ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة وسرد المشاركات الدولية. 

وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى انه تم توفير 9.8 مليار دولار تمويلات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين رغم انخفاض التمويل التنموي عالميًا بنسبة 8% وارتفاع الطلب من الدول عقب جائحة كورونا، كما تم توفير 68% من التمويلات التنموية لمختلف قطاعات الدولة و32% للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابعت انه تم توفير 3.21 مليار دولار خلال لتعزيز البنية التحتية المستدامة في قطاعات النقل والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية، كما انه تم تخصيص 10% من التمويلات التنموية خلال 2020 لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ودعم قطاع الطاقة الجديدة والكهرباء والبترول بقيمة 677 مليون دولار.

ولفتت إلى أنه تم دعم استراتيجية الحكومة للاستثمار في رأس المال البشري عبر توفير التمويلات التنموية لقطاعي الصحة والحماية الاجتماعية، وتوفير477 مليون دولار للرعاية الصحية ومشروع التأمين الصحي الشامل خلال 2020 و505 مليون دولار للحماية الاجتماعية.

أما بالنسبة لتنمية شبه جزيرة سيناء فكانت على رأس أولويات الوزارة وتمويلات تنموية بـ 754 مليون دولار من الصناديق العربية خلال 2020

إعادة هيكلة الإدارة العامة لمتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية لتعزيز كفاءتها.

وعلى الرغم من  جائحة كورونا، فإن الاقتصاد المصري كان محل إشادة المؤسسات الدولية خلال 2020، موضحة أن آفاق مبشرة بعد تسجيل معدلات نمو إيجابية رغم الجائحة، مؤكدة ان التمويلات التنموية أحد مصادر سد الفجوة التمويلية في الدولة والأقل تكلفة والأطول في فترات السماح والسداد.

وتابعت ان المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تمثل 25% من الدين الخارجي و10% من الدين العام، وتبلغ قيمتها 25 مليار دولار لتنفيذ 377 مشروعًا، ولفتت إلى أنه يتم حوكمة إجراءات إبرام الاتفاقيات الدولية للحصول على التمويل التنموي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ويمر قرار الحصول على التمويل التنموي بعدة مراحل لأخذ موافقة جميع الجهات المعنية.

ويتم التنسيق بين البرلمان ووزارة التعاون الدولي لمتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية، لضمان كفاءة التنفيذ وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت التقرير السنوي 2020 تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، والذي تضمن 10 فصول تستعرض من خلالها آفاق وجهود التعاون مع شركاء التنمية متعددي الاطراف والثنائيين خلال 2020، حيث كشف عن إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام الماضي، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صدى البلد ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صدى البلد ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.