أخبار عاجلة

الإيرادات «غير النفطية» تقفز 39 % في ميزانية السعودية للربع الأول

الإيرادات «غير النفطية» تقفز 39 % في ميزانية السعودية للربع الأول
الإيرادات «غير النفطية» تقفز 39 % في ميزانية السعودية للربع الأول
كشفت وزارة المالية في تقرير حديث لها أن ميزانية الربع الأول من العام الحالي ، بلغت مصروفاتها قرابة 212.2 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات 204.76 مليار ريال، لتسجل عجزا طفيفا مقداره 7.44 مليار ريال.

وأظهر التقرير أن الإيرادات غير النفطية قفزت بنسبة 39% لتسجل 88.19 مليار ريال مقارنة بالربع المماثل لعام التي بلغت آنذاك 63.3 مليار ريال، يأتي ذلك رغم تراجع الإيرادات النفطية للفترة ذاتها بنسبة 9% لتصبح قيمة الإيرادات 116.58 مليار ريال، مقارنة بـ128.77 مليار ريال، وبلغت نسبة الإيرادات النفطية 56.93% من إجمالي الإيرادات، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية ما نسبته 43.07%.

وأظهر التقرير أن إيرادات الضرائب على السلع والخدمات سجلت صعودا ملحوظا لتبلغ نسبة الارتفاع 75% بإجمالي ضرائب قيمتها 53.67 مليار ريال، بعد أن كانت العام الماضي 30.6 مليار ريال.

وفيما يختص بعجز الميزانية للربع الأول من العام الحالي البالغ 7.44 مليار ريال، كشفت الوزارة أن إجمالي تمويل العجز بلغ 29.55 مليار ريال، منها 6.13 مليار ريال كتمويل من الدين الداخلي، و23.42 مليار ريال تمويل من الدين الخارجي، أما المبلغ المتبقي من إجمالي التمويل لم يتم استخدامه في تمويل العجز للربع الأول، وإنما سيتم استخدامه لسداد عجز الميزانية للفترة المتبقية من العام.

وأوضح التقرير أن قطاع الخدمات البلدية يعد الأقل صرفا نسبيا في الربع الأول من إجمالي المبالغ المخصصة له في عام 2021، وبلغت نسبة المصروفات 14% من إجمالي ميزانية العام كاملا، إذ بلغت المصروفات 6.87 مليار ريال من أصل 50.8 مليار ريال في عام كامل، أما القطاع العسكري فيعد الأعلى صرفا نسبيا من إجمالي الميزانية المخصصة له في عام، بصرف 25% من ميزانيته المعتمدة، وبلغت المصروفات 43.53 مليار ريال من أصل 175.1 مليار ريال معتمدة لعام كامل.


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

السابق قطار توصيل الغاز للمنازل يسابق الزمن تعرف على أحدث المعلومات
التالى تعرف على خطة الصناعة المصرية بالمرحلة الثانية للإصلاح الاقتصادى