تقرير: بعد .. كل الأطراف متمسكة بموقفها

صدى البلد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف مشاركة الارباح
سلطت "سكاي نيوز" الضوء على حملة "؟ لمقاطعة في ، ومدى تأثيرها على أرض الواقع.

وقالت القناة إن كل الأطراف في مصر لا يزال متمسكا بموقفه، فبرغم أن الحملة أجبرت الوكلاء على تحريك أسعار بعض السيارات، إلا أنها تعتبرها غير كافية، وفي المقابل، تنفي شركات السيارات وجود أي أثر للحملة واصفين إياها بالمعزولة عن الواقع.

وأضافت أن :خليها تصدي" تواصل حملتها التي لا هوادة فيها، ضد ما تصفه بالأسعار الخيالية للسيارات، وجشع التجار الذي يحصلون على هامش ربع مبالغ فيه.

ونقلت عن أحد مؤسسي الحملة، ويدعى مرتضى الشاذلي قوله إن الحملة أجبرت الشركات على تخفيض الأسعار، بعدما شهدت السوق انخفاضا كبيرا في الطلب.

وتابع: "واقعيا، أصبح هناك ركود شديد، ولجأت الشركات إلى طرح كبيرة لحث الناس على الشراء، فيما وضعت البنوك تسهيلات وصلت إلى تصفير الفوائد على السيارات".

وأشار إلى أن التخفيضات تراوحت مابين 10آلاف جنيه، وحتى 40 ألف جنيه، على السيارات الاقتصادية والمتوسطة، بينما وصلت التخفيضات إلى 150 ألف جنيه على الفئات الفخمة.

وأكد الشاذلي أن الحملة مستمر لحين القضاء على كافة الممارسات السلبية في سوق السيارات المصرية، مشيرا إلى أن الوكلاء يحصلون على أرباح تصل إلى 75% منن ثمن السيارة الأصلي، كما يضيفون ما يطلق عليه " الاستلام الفوري" على العميل الذي يرغب في شراء سيارة موجودة داخل المعرض، وهذه مصاريف غير قانونية لأنها لا تخضع للضرائب.

وأوضح مطالب الحملة والتي تتمثل في تحديد نسبة الأرباح على السيارات بنسبة لا تزيد عن 10 إلى 15% بعد احتساب المصاريف التشغيلية والإدارية، بالإضافة إلى إلغاء المستهلكين الراغبين في تقسيط سياراتهم المصاريف الإدارية التي تصل 12% ومصاريف التأمين التي تبلغ 6% وذلك فوق الأرباح، بالإضافة إلى خفض أسعار قطع الغيار، وضمان أن تحتوي السيارات في فئتها القياسية على وسائل الأمان المتعارف عليها، مثل الوسائد الهوائية والمكابح المتقدمة مثل ABS وABD، الضرورية في بلد يقع في صدارة الدول ذات الحوادث المرورية المرتفعة.

تأثير الحملة على أرض الواقع

لفت تقرير "سكاي نيوز" إلى بيانات مجلس معلومات تسويق السيارات في مصر "أميك"، الذي قال إن مبيعات السيارات انخفضت بنسبة 42 % على أساس شهري في يناير، إلى 11 ألفا و460 سيارة، من 19 ألفا و804 سيارات في ديسمبر.

لكن على أساس سنوي، ارتفت مبيعات يناير 10.8%، لكن ذلك أقل بكثير من متوسط زيادة شهرية على أساس سنوي بلغت 39.3 % من 2017 إلى 2018.

ونوهت بأن ما يعتبره القائمون على حملة "خليها تصدي" نجاحا، تراه الشركات بعين أخرى وتعتبره غير مؤثر كون "الحملة لا تستند إلى معلومات دقيقة وبعيدة عن الحقائق"، بحسب سمير علام نائب رئيس شعبة وسائل النقل في اتحاد الصناعات المصري وممثل إحدى شركات تصنيع السيارات الكبرى في مصر.

ونقلت عنه قوله إن وكلاء السيارات لا يربحون هذه الأرقام "المبالغ فيها، والمعلومات الواردة في هذه الحملات مغلوطة تماما"، مشيرا إلى أن "كل ما يتحصل عليه الشركة المصنعة والوكيل لا يتعدى في المجموع 10%بعد احتساب التكلفة".

وأوضح أن "تكلفة السيارة تتضمن بالإضافة إلى سعرها في المنشأ، رسوم الجمارك التي تصل تبدأ من 40% على السيارات الأقل من 1600 سي سي، وتتصاعد على حسب فئة المحرك، بالإضافة إلى 500 دولار متوسط الشحن و1%قيمة التأمين، ثم يجري احتساب 14% كضريبة قيمة مضافة، ورسوم تنمية بنسبة 3.5%".

وأرجع تأثر مبيعات السيارات خلال شهري نوفمبر وديسمبر، إلى انتظار المستهلكين تطبيق الحكومة لقرار إزالة الجمارك عن السيارات الأوروبية، أملا في الاستفادة من تخفيض أسعارها، ونفى أن تكون حملة "خليها تصدي" وراء هذا التراجع، مشيرا إلى أن شهري يناير وفبراير حققا زيادة عن مثليهما عام 2018.

وواصل أن التخفيضات التي طرحتها شركات السيارات كانت من تكاليف الإعلانات، قائلا إن بعض الشركات خضمت من ميزانية الإعلانات لصالح العروض الترويجية من أجل تحريك السوق.

وقال إن شركات السيارات لا تستطيع تخفيض نسبة الربح لأنها غير مرتفعة، بالإضافة إلى التزامها بمصاريف تشغيل العمالة والحفاظ أيضا على المكانة السعرية للسيارة. وأن هناك ضوابط رقابية عديدة على شركات السيارات بما يمنعها من وضع هوامش ربح غير معقولة، وإذا كانت الأرباح مبالغا فيها فإن الضرائب التي ستأتي على هذه الأرباح ستكون أيضا مرتفعة، ولا تريد أي شركة خسارة الزبائن لصالح شركات أخرى تبيع بأسعار أرخص.

وشدد علام على أن جهاز حماية المستهلك في مصر هو الجهة المنوط بها الفصل في النزاع بين المستهلكين والتجار، بدلا من الحملات مجهولة المصدر على مواقع التواصل.

كما يرى أن أسعار قطع الغيار تعتمد على العرض والطلب ومدى توفرها بالسوق، وأنه من الطبيعي في كل دول العالم أن صانعي السيارات يحصلون على الجانب الأكبر من أرباحها.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صدى البلد ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صدى البلد ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق