مفوضي الدستورية تصدر تقريرها في قانون الأحزاب السياسية

صدى البلد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف مشاركة الارباح
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 31 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 للتقرير .

وتنص المادة 31 على أنه "يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقًا للقواعد التي تضعها اللجنة ما يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقا لأحكام هـذا القانون مـن أموال هـذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به؛ ويجوز بقرار مـن أمين اللجنة المركزية التنازل عـن حق إيجار الأماكن التي يشغلها الاتحاد المذكور إلى أي من الأحزاب المشار اليها أو إلى إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو إلى غـيرها مـن الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التي تضعها اللجنة المركزية؛ وتحل الجهة التي يصدر القرار بالتنازل إليها طبقا لأحكام الفقـرة السابقة بقوة القانون محل الاتحاد المذكور".

واختصم مقيم الدعوى محمد طوسون، صاحب شركة عقارات -في دعواه رقم 78 لسنة 24 دستورية-، رئيس الجمهورية وآخرين.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صدى البلد ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صدى البلد ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق