أخبار عاجلة
عام / الصحف السعودية -

دراسة حديثة ترصد مكتسبات خطة تطوير الموانئ ودعم حركة التجارة

دراسة حديثة ترصد مكتسبات خطة تطوير الموانئ ودعم حركة التجارة
دراسة حديثة ترصد مكتسبات خطة تطوير الموانئ ودعم حركة التجارة

أكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن مصر تتميز بموقع جغرافي مميز؛ فهي تقع في القلب من قارات أفريقيا وأوروبا وآسيا، إذ تطل على البحرين الأحمر، والأبيض المتوسط، ويربطهما قناة السويس، والتي يمر من خلالها حوالي 12% من حركة الشحن الدولية، ولما يمثله الموانئ أهمية قصوى للدول واقتصادها وأمنها القومي والاجتماعي، حيث يصل حجم السلع المتداولة عبر الممرات المائية إلى 11 مليار طن حول العالم، والتي من خلالها يمكن أن تتحول الدولة إلى قوة اقتصادية عملاقة؛ فهي مورد رئيس للعملة الصعبة، ومشجع لقيام بعض الصناعات، كان التوجه العام للقيادة السياسية في تطوير الموانئ يعزز من قدرتها في دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافي كمركز لوجستي إقليمي وعالمي.

ولفتت إلى أنه فى ضوء ذلك تقوم وزارة النقل حاليًا بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات (طرق وكباري – سكك حديدية – الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجستية – النقل النهري)؛ لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى والمساهمة في زيادة الرقعة المأهولة وبما يحقق التوازن بين النمو السكاني والنمو المكاني والمساهمة في تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية والمساهمة في التنمية السياحية والصناعية والتجارية، وبما له من مردود إيجابي على الاقتصاد القومي، والمساهمة في حل مشكلة البطالة وربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي وخاصةً دول الجوار.

وتتمثل مكتسبات تطوير الموانئ في :

-تحقيق التكامل بين الموانئ المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ المصرية.

-استكمال التغطية الجغرافية لمصر بخدمات النقل البحري وذلك لدعم التنمية الشاملة ويحقق عوائد إيجابية للمواطنين.

-إنشاء وتطوير البنية التحتية والفوقية للموانئ البحرية وفقًا لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية.

 -ربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار باستغلال الشبكة القومية للطرق ووسائل النقل في رؤية متكاملة.

-تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي.

-تأهيل وتنمية قدرات الموارد البشرية وتأمين الموانئ.

-تطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع التطورات المحلية والعالمية ومواكبة المعاهدات والالتزامات الدولية.

-العمل على رفع التصنيف البيئي الدولي للموانئ البحرية المصرية إلى موانئ خضراء لتحقيق الاستدامة البيئية.

 

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

التالى انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار لهذا العام