التنمية المحلية تعلن غلق 38 ألفا و714 محلا ومقهى لمخالفتها مواعيد الغلق

التنمية المحلية تعلن غلق 38 ألفا و714 محلا ومقهى لمخالفتها مواعيد الغلق
التنمية المحلية تعلن غلق 38 ألفا و714 محلا ومقهى لمخالفتها مواعيد الغلق
أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، غلق محلات نحو  38714 محلا عاما ومقهى وسوقا، لمخالفة المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات، وذلك منذ بدء تنفيذ القرار فى 1 ديسمبر الماضى وحتى مساء أمس الأول الخميس.

 

وأضاف قاسم، لـ"اليوم السابع"، أنه تم غلق 15049 محلا، و11181 مقهى، و1921 سوقا، و1618 مطعما، و4795 ورشة، و5146 محلات أنشطة أخرى في مراكز تعليمية وقاعات أفراح وصالات رياضية، مؤكدا استمرار حملات المحافظين ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من الالتزام بالمواعيد الجديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 

وفى سياق متصل، لفت المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن المحافظات تلقت حتى يوم الخميس الماضى نحو 2 مليون و727 و 742 طلب تصالح.

 

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، شدد  على أهمية قيام الجهات المعنية بالمحافظات بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من فيروس كورونا بكل حسم فى مختلف المصالح الحكومية والخدمية ومواقع العمل والإنتاج للحفاظ على سلامة جميع المواطنين، كما طالب الوزير بضرورة استمرار عدم دخول المبانى الخدمية بالمحافظات بدون كمامات طبية واستمرار أعمال الرش والتطهير للمبانى الخدمية والمواقف والأسواق والشوارع الرئيسية .

 

وأكد شعراوى، على ضرورة تطبيق القرارات التى اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بكل حزم واتخاذ إجراءات الغلق حيال أى منشأة تقوم بتنظيم أى احتفالية، بالإضافة إلى استمرار المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأى تجمعات، وأهمية متابعة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لقرار الالتزام بنسبة 50% فى المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والجهات المعنية بالمحافظات و تطبيق غرامة فورية على أى مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.