نص تقرير «تشريعية النواب» بشأن اتفاق منطقة التجارة الحرة بأفريقيا

بوابة فيتو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف مشاركة الارباح

تشارك في مفاوضات إقامة منطقة التجارة الحرة بأفريقيا

ينظر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، تقـرير لجنـة الشئـون الدستــورية والتشــريـعـية، عـن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبرتوكولاته الملحقة، والموقع في كيجالي بتاريخ 21 / 3 / 2018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2019، والتي انتهى الرأي لعدم مخالفتها الدستور، على أن تتم إحالتها للجان المختصة لدراستها من النواحي الفنية.

وتستهدف الاتفاقية تعزيز القدرة التنافسية للصناعة في أفريقيا حيث تُسهم الصناعة بما يُعادل 700 دولار بالناتج المحلي الإجمالي للفرد الأفريقي، وهو ما يُعادل ثُلث نصيب نظيره في أمريكا اللاتينية، وخُمس نصيب نظيره في آسيا، كما تستهدف خلق سوق قاري لكافة السلع والخدمات داخل القارة السمراء وستُشكل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد الدول الأعضاء المُستهدف "55 دولة أفريقية"، تضم أكثر من 1،2 مليار نسمة، وبناتج محلي إجمالي 2 تريليون دولار.

يشار إلى أن هذه الاتفاقية تم التوافق عليها خلال الاجتماع الثامن عشر لقمة الاتحاد الأفريقى والذي عقد خلال الفترة 23 إلى 27 يناير 2012 بأديس أبابا بعنوان "تعزيز التجارة البينية في أفريقيا"، تم الاتفاق على أهمية المضى قدما نحو التكامل الإقليمى وقد تم تحديد عام 2019 للوصول إلى الاتحاد الجمركى في القارة الأفريقية مرورًا بمنطقة التجارة الحرة القارية في عام 2017 كموعد مبدئى وذلك في إطار تنفيذ معاهدة أبوجا.

كما قامت القمة باعتماد خطة عمل تعزيز التجارة البينية للقارة الأفريقية BIAT والتي حددت سبعة أولويات تتمثل في السياسة التجارية، وتسهيل التجارة، والطاقة الإنتاجية، والبنية التحتية ذات الصلة بالتجارة، وتمويل التجارة، والمعلومات التجارية، وتكامل الأسواق، كما تم اعتماد خارطة الطريق لتوضيح خطوات الوصول إلى منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركى.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار رغبة الدول أعضاء الاتحاد الأفريقي، في تعميق التكامل بين الدول الأفريقية من خلال منطقة التجارة الحرة القارية لتحقيق التكامل الأفريقي.

ونوه الوزير إلى أن الإعلان وجه أيضًا بضرورة بدء المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية التي تتضمن سياسة المنافسة، والاستثمار، والملكية الفكرية مع ضرورة مراعاة التزام المفاوضات بالمبادئ والتعليمات المؤسسية التي تم الاتفاق عليها في القمم السابقة.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق