كيف ستكون العلاقة الأمريكية الصينية في عهد بايدن؟.. خبير روسي يوضح

موسكو - سبوتنيك. وقال ماسلوف، في كلمة ألقاها خلال مناقشة نظمها نادي "فالداي"الدولي للحوار: "قبل كل شيء، في رأيي، سيزداد الضغط الأمريكي على الصين بشكل ملحوظ في عهد بايدن".

وأضاف: "أما الشيء الوحيد الذي سيتغير فهو الخطاب، أو بشكل مبسط جدا، أسلوب التعبير، وفي حين لا تزال عملية ممارسة الضغوط مستمرة في المحاور الرئيسية التالية: أولا، تعمل الولايات المتحدة ، بالطبع ، بكل ما لديها من إمكانيات لمنع الصين من دخول مجال التكنولوجيات العالية، وعلى عدم السماح للصين بتنفيذ برنامج (صنع في الصين – 2025) وبرنامج (النمط الصيني – 2035)، بالإضافة إلى العمل لعدم السماح لها بتقديم تكنولوجياتها العالية للغرب وكذلك دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية".

وأشار الخبير الروسي، إلى أنه تم إطلاق سياسة أمريكية مماثلة في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، غير أن انتهاجها سيستمر في عهد بايدن.

وتابع ماسلوف: "أما النقطة الثانية فهي، دون أدنى شك، اسمرار انتقاد الصين من حيث العامل العسكري، وهو ما نشهده اليوم بالفعل" ، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستحاول تشويه سمعة التعاون بين بكين وموسكو في مجال التعاون العسكري.

وبحسب الخبير، ستستمر الولايات المتحدة أيضا في انتقاد الصين في مجال نشر مبادرات اقتصادية، وفي المقام الأول فيما يتعلق بالمبادرة الصينية "حزام واحد - طريق واحد". وقال بهذا الصدد:

الآن تختار الولايات المتحدة محاور لشن الهجوم على الصين، والتي لا تختلف كثيرا عن تلك التي كانت خلال فترة إدارة ترامب كذلك. وأخيرا وليس آخرا، من وجهة نظر أساسيات النقد، الوضع في إقليم شينجيانغ وفي هونغ كونغ، حيث ستوجه واشنطن الانتقادات إلى الصين في هذا المحور أيضا.

يذكر أنه سبق، لبايدن أن حذر الشركاء الأوروبيين والآسيويين من مواجهة طويلة وصعبة مع الصين، ودعا إلى العمل المشترك في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة لا تطمع في وقوع التصادم بين الشرق والغرب"، لكنه أكد ضرورة أن "يلتزم الجميع بقواعد لعب واحدة".

هذا وتهدد الولايات المتحدة الصين بفرض عقوبات عليها، متهمة إياها بمضايقة أقلية الأويغور وغيرها من الجماعات الإسلامية الأخرى، وانتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك في التبت، وتزعم أن مشروع الدفاع في هونغ كونغ يهدف إلى إلغاء حكمها الذاتي الواسع. كما تدعو واشنطن بكين إلى التخلي عن الضغط العسكري والدبلوماسي والاقتصادي على تايوان. ومن جانبها، رفضت السلطات الصينية جميع الاتهامات والانتقادات، ودعت إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية المحضة للبلاد.