وضع قانون الخطة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 محددات واضحة للنهوض بقطاع الصناعة ودعمه للمساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى، حيث يُسهم قطاع الصناعة بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى، وتمثل صادراته نحو 65% من جملة الصادرات المصرية، ويُوظف نحو 15% من جملة المشتغلين، وتسهدف الحكومة زيادة مساهمة هذا القطاع بنحو 21% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2020/2021.
وقد وضعت الحكومة عدد من الآليات للنهوض بقطاع الصناعة نستعرضها فيما يلى:
1- النظر فى إلغاء الضرائب العقارية المقررة على المنشآت الصناعية
2- النظر فى الضريبة المفروضة على الأصول الرأسمالية والآلات للمصانع
3- إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية للحد من ظاهرة التهرب الجمركى4- تشديد العقوبة على عمليات التهريب
5- التوسع فى التجمعات الصناعية للشباب (16 مجمعا)6- التوسع فى منح القروض وبأسعار فائدة منخفضة نسبيا
7- إعادة تفعيل دور بنك التنمية الصناعية لتقديم خدمات ائتمانية لقطاع الصناعة بشروط ميسرة8- تفعيل دور هيئة ضمان مخاطر الائتمان فى دعم الصناعات الصغيرة
9- تفعيل دور جهاز مكافحة الإغراق فى التصدى لظاهرة إغراق الأسواق المحلية ببعض المنتجات10- تفعيل دور لجنة فض منازعات الاستثمار
11- قيام شركات التأمين بسرعة صرف التعويضات وعدم المماطلة فى السداد12- النظر فى تقسيط أقساط التأمين المستحقة على بوالص التأمين على فترات
13- تفعيل تطبيق نظام الشباك الواحد وتعميمه14- رفع كفاءة الإدارات الحكومية
15- تسريع مشروع ميكنة نظم العمل بمصلحتى الضرائب الجمارك والموانیءملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
