بالأرقام.. ملامح الخطة الاستثمارية الموجهة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

بوابة فيتو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف مشاركة الارباح
أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تقريرا حول الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية الموجهة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى أن الملامح الأساسية للخطة ترتكز على عدد من المحاور تتضمن تحقيق زيادة مستدامة للنمو باعتباره شرطا ضروريا، لافتة إلى ارتفاع معدل النمو ليحقق أفضل معدل نمو اقتصادي منذ 11 عاما ليبلغ 5.6% في 2018/ ، حيث من المستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 6% في عام 2019/ ليصل إلى 6.5% بحلول عام / .

وأضافت هالة السعيد أن الملامح الرئيسة للخطة تستند كذلك على تعزيز دور الاستثمار في النمو الاقتصادي، لافتة إلى زيادة الاستثمارات الكلية خلال خمس سنوات بنسبة 180% لتبلغ الاستثمارات الكلية 2.9 تريليون جنيه في السنوات الخمس الأخيرة مثلت الاستثمارات العامة منها 1.4 تريليون جنيه موضحة أن الاستثمارات الكلية للعام المالي الحالي 2019/ 2020 بلغت 1.17 تريليون جنيه.

وأكدت الوزيرة أنه تم تحقيق معدل نمو 300% في الاستثمارات الحكومية بين عامي 2013/ 2014 و2019/ 2020، حيث بلغت نسبة الاستثمارات الموجهة لمحور بناء الإنسان 28 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 195% بينما بلغت الاستثمارات الموجهة لمحور جودة الحياة وتحسين مستوى المعيشة 82 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 159%.

وأوضح التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أثر الاستثمارات على خفض معدلات البطالة وتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل حيث انخفض معدل البطالة ليسجل 8.1% خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/ 2019، وأشار التقرير إلى تحقيق عدد مشتغلين بلغ 26.2 مليون فرد لعام 2017/ 2018 لتصبح بذلك معدلات البطالة في أقل من مثيلاتها في الدول المقارنة والتي شملت دول تونس والأردن وتركيا والمغرب.

ولفت التقرير إلى مفهوم الفقر باعتباره مفهوما متعدد الأبعاد لا يتناول فقط دخل الفرد بل يشمل القدرة على الحصول على الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية.

كما أشار تقرير وزارة التخطيط إلى العوامل المؤثرة في معدل الفقر والتي تضمنت مستوى التعليم ومستوى الخدمات الصحية وبرامج الحماية الاجتماعية، فضلًا عن نوعية التوظيف (القطاع غير الرسمي) إلى جانب مستوى التضخم والنمو السكاني والتوزيع الجغرافي.

وفيما يخص مستوى التعليم لفت التقرير إلى جهود الدولة والتي تمثلت في زيادة الإنفاق الموجه للتعليم لتبلغ الاستثمارات الموجهة للتعليم 104 مليارات جنيه عام 2019/ 2020 وذلك مقارنة بـ 66.1 مليار في 2013/ 2014 بتحقيق معدل نمو بلغ 57%، وذكر التقرير أن مؤشرات الفقر تتناقص مع ارتفاع مستويات التعليم حيث ترتفع نسبة الفقر بين الحاصلين على الإعدادية وما دونها حيث تبلغ نسبة 39% من الأميين من الفقراء بينما تأتي أقل نسبة فقر بين الحاصلين على شهادة جامعية وما فوقها بنسبة 6%.

كما تناول التقرير جهود الدولة على مستوى الصحة من حيث زيادة الإنفاق الموجه لرفع مستوى الخدمات الصحية فضلًا عن حملة 100 مليون صحة التي قامت بها الدولة، ومبادرة نور الحياة إلى جانب قانون التأمين الصحي الجديد وخفض قوائم الانتظار، والاهتمام بالعلاج على نفقة الدولة وبلغت الاستثمارات الموجهة للصحة 73 مليار جنيه للعام المالي الحالي 2019/ 2020 مقارنة بـ 26.1 مليار في 2013/ 2014 بمعدل نمو بلغ 180%.

وحول برامج الحماية الاجتماعية ذكر تقرير وزارة التخطيط أن أغنى 40% من السكان كانوا يستفيدون من 60% من دعم الطاقة بينما أفقر 40% يستفيدون من 25% فقط، لذا قامت الدولة بزيادة الإنفاق الموجه لبرامج الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة توجيهها للمستحقين بتوجيه أكثر من 1.3 تريليون جنيه خلال الخمس سنوات، حيث تبلغ الاستثمارات الموجهة لتلك البرامج 327.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2019/ 2020 مقارنة بـ198.6 مليار في 2014/ 2015 بمعدل نمو 65%، وتابع التقرير جهود الدولة في هذا الشأن متضمنة دعم السلع التموينية والمزايا الاجتماعية فضلًا عن دعم إسكان محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي إلى جانب زيادة مخصصات الدعم النقدي والاستثمار في المناطق غير الآمنة والعشوائيات.

وتابع التقرير تناول العوامل المؤثرة في معدل الفقر، حيث تمثل العامل الرابع في نوعية التوظيف حيث ذكر التقرير أن العمالة غير الرسمية في مصر تشكل نحو 40% من المشتغلين، وتضمنت جهود الدولة في دمج القطاع غير الرسمي وفقًا لتقرير وزارة التخطيط القيام بوضع نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي، إلى جانب قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، فضلا عن مبادرة الشمول المالي وتطبيق الفاتورة الضريبية الإلكترونية، مع القيام بوضع حزمة من الحوافز للعمالة غير المنتظمة في قانون التأمينات الجديد إلى جانب إتاحة تمويل بنحو 60 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعن معدل التضخم أوضح التقرير أن معدل التضخم في مصر بدأ في الرجوع لمعدلاته الطبيعية بشكل أسرع مقارنة بالعديد من دول العالم في نفس الأوضاع الاقتصادية حيث انخفض معدل التضخم إلى 8.9% في يونيو 2019 مقارنة بـ34.2% في يوليو 2017. 


وفيما يتعلق بعامل الزيادة السكانية تناول التقرير عددًا من الحقائق الأساسية حول ظاهرة النمو السكاني.

وجاءت مصر في المرتبة الثامنة عالميًا من حيث الزيادة السنوية في عدد السكان بنسبة 2.3% لتبلغ عدد الدول التي يبلغ مجموع تعداد سكانها نفس تعداد سكان مصر 90 دولة، بينما يقل عدد سكان 160 دولة عن 20 مليون نسمة.

وأوضح التقرير أن نسبة الفقر تزيد بزيادة حجم الأسرة، حيث إن 7% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها أقل من 4 أفراد هم من الفقراء بينما تزيد النسبة إلى 49.3% للأفراد الذين يقيمون في أسر بها 6 إلى 7 أفراد، كما أن نسبة 76% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء، وحول جهود الدولة في هذا الشأن لفت التقرير إلى رفع حالة الوعي للمواطنين بأهمية تنظيم الأسرة مع توفير وسائل متنوعة من وسائل تنظيم الأسرة إلى جانب تمكين المرأة وتشجيع مشاركتها في سوق العمل.

وأضاف أن معدل الفقر في الريف مرتفع مقارنًة بالحضر ليصل معدل الفقر في ريف الوجه القبلي إلى 51.9% ونسبة 27.3% في ريف الوجه البحري لعام 2017/ 2018 وحول جهود الدولة فيما يخص التوزيع الجغرافي أوضح التقرير أن الاستثمارات الحكومية الموزعة خلال العام المالي الحالي 2019/ 2020 على المحافظات بلغت 211 مليار جنيه تم توجيه 15% منها بنحو 30 مليار جنيه لمحافظات الصعيد بنسبة نمو 247% مقارنة بعام 2013/ 2014 بما يعكس حرص الدولة على معالجة الفجوات التنموية.

التخطيط: توجيه ٥.٢ مليارات جنيه من استثمارات العام الحالي لمحافظات الصعيد

واختتمت التخطيط تقريرها باستعراض الملامح الأساسية لمبادرة "حياة كريمة " حيث أشار التقرير إلى تخصيص 103 مليارات جنيه منذ قيام سيادة الرئيس عبد الفتاح بإطلاق المبادرة في مارس الماضي حيث بلغت الاستثمارات 4 مليارات جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للدولة لعدد 1252 مشروع لـ 614 قرية مستفيدة ضمن 16 محافظة مستفيدة لـ 9.8 مليون مواطن مستفيد وحول أهم القطاعات تضمن قطاع التعليم 156 مدرسة إلى جانب 257 مشروعا ضمن قطاع الصرف الصحي.

وعن التوزيع الجغرافي لاستثمارات مبادرة حياة كريمة لعام 2019/ 2020 جاء معيار توزيع الاستثمارات بـ 60% معدل فقر وبلغت نسبة الاستثمارات الموجهة لمحافظات الصعيد نسبة 75%، حيث حظت محافظة أسيوط بـ 815.27 مليون جنيه وسوهاج بـ595.69 مليون جنيه والمنيا بـ 468.23 مليون جنيه بينما بلغت الاستثمارات الموجهة لمحافظة البحيرة 375.45 مليون جنيه وقنا بمبلغ 321 مليون جنيه والوادي الجديد بمبلغ 247.65 مليون جنيه بينما حصلت محافظة مطروح على 167.35 مليون جنيه وأسوان على 156.45 مليون والأقصر بمبلغ 147.37 مليون والجيزة بـ 146.7 مليون، كما بلغت نسبة الاستثمارات الموجهة لمحافظات البحر الأحمر والدقهلية والإسكندرية 131، 81.7 و77.56 مليون جنيه على التوالى.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق