القمة 42.. دول الخليج نحو تكامل أمني واقتصادي واجتماعي

تنطلق اليوم الثلاثاء، في الرياض، القمة الـ42 لدول مجلس التعاون الخليجي، لبحث دعم وتعزيز التكامل الاستراتيجي بين الدول الست؛ لمواجهة التحديات والتركيز على المستقبل.

وتعقد القمة ليوم واحد، برئاسة المملكة العربية السعودية، وحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست أو من يمثلهم.

ووفقًا لأجندة القمة، فإن موضوعاتها ستتجاوز القضايا الإقليمية والدولية، إلى خطوات التكامل، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية وأيضًا الأمنية.

تحديات القمة الخليجية 42

بحسب وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، فإن هذه القمة تعقد في وقت دقيق، إذ تواجه المنطقة العديد من التحديات، رغم وجود الكثير من الفرص في الوقت عينه.

كما أوضح الوزير في مؤتمر صحفي سابق، عقد قبل يومين أن القادة سوف يناقشون مواضيع حساسة، تتعلق بالأمن الإقليمي، مع التركيز على المستقبل، وكيفية تعزيز أواصر التعاون، لاسيما فيما يتعلق بالمجال التنموي والاقتصادي، لدفع مسيرة الخليج الموحدة للأمام بما يعزز الفائدة لشعوب الخليج.

القضايا الإقليمية

وبالنسبة للقضايا الإقليمية، فمن المقرر أن تتضمن الأجندة مناقشة نتائج مفاوضات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية في العاصمة النمساوية فيينا، واستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

كما ستتم مناقشة تطورات الأوضاع في كل من: اليمن والعراق وسوريا وليبيا إلى جانب تطورات القضية الفلسطينية.

وفيما يتعلق بالأجندة الخاصة بموضوعات التكامل، التي تتضمن العلاقات الاستراتيجية بين دول المجلس والدول والتكتلات العالمية بما يحقق مصالح الشعوب الخليجية.

ففي ظل التغيرات الكبرى التي يشهدها النظام الدولي، بات مهما بناء توافق إقليمي أكبر يضمن السلام والاستقرار في المنطقة ككل ويعود على الدول بالنفع والفائدة.

فالوضع الدولي والإقليمي الراهن يتطلب المزيد من الحوار والتعاون والتفاهم لتعزيز الثقة بالشكل الذي يبين وجهات النظر المتعددة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومع تصاعد التوترات الإقليمية خلال السنوات الأخيرة، والتي شغلت البيئة الاستراتيجية بأبعادها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، أصبحت المنطقة لا تتحمل المزيد من الاستقطابات والمواجهات، وأصبح هناك ضرورة لمزيد من التكامل والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والصحية والغذائية.

دول الخليج والروابط التاريخية

تربط بين شعوب دول الخليج بروابط تاريخية قوية ومصير مشترك، وهو ما يمثل أسسا قوية تستند إليها وحدة مجلس التعاون الخليجي وتضامنه، كضمانة لمواجهة التحديات الإقليمية والمساعي المستقبلية للدول الأعضاء.

ومن خلال التنسيق والمشاركة المستمرة، يهدف مجلس التعاون الخليجي إلى خدمة المصالح المشتركة للدول الأعضاء، وتحقيق الازدهار والتنمية لشعب دول المجلس، والمساهمة في تعزيز دوره الإقليمي والدولي.

من التعاون إلى الوحدة

كانت مصادر كشفت عن أن الأمين العام للمجلس الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف سيعرض أمام قادة الدول الست، البنود التي تم تنفيذها على صعيد رؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز وجهود الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وهو المقترح الذي دعا إليه الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

ومن المقرر أن تتناول أجندة القمة الـ42 أيضاً، استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمقترحات لتذليل أية صعوبات تواجه التنفيذ ومتطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وتحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة.

وتتضمن أجندة التكامل أيضاً بحث سبل بناء شبكة سكة الحديد الخليجية ومنظومة الأمن الغذائي والمائي وتشجيع المشاريع المشتركة وتوطين الاستثمار الخليجي للوصول للوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.

قمة العلا

كانت القمة الخليجية السابقة عقدت في مدينة العلا السعودية في الخامس من يناير الماضي، وكان من أبرز نتائجها إنهاء المقاطعة التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر منذ عام 2017، وكانت قد شملت إغلاق حدودها البرية والبحرية ومجالاتها الجوية.

وأعقب القمة عودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول الأربعة والدوحة.