قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة موظف سابق بالسجن المشدد ١٥ عام بتهمة اختلاس ٨٥٥ الف جنيها من جهة عمله بمنطقة باب الشعرية.
صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح عبد الرحمن، وعضوية المستشارين محمود عارف وعمرو عبداللطيف، وأمانة سر عصام ترك.
تحقيقات النيابة
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم كونه موظف عام من الامناء علي الودائع " رئيس احد المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ،اختلس البضائع بقالة وخضروات وفواكه و دواجن البالغ قيمتها ٨٥٥ الف جنيها.
والتي وجدت بحيازته بسبب وظيفته وذلك بان تسلم البضائع بسبب وظيفته لبيعها وتوريد قيمتها الا انه احتبسها لنفسه بنية تملكها وإضاعتها علي جهة عمله .
استيلاء على أموال الغير
ونصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
