لماذا رفض البرلمان إضافة الخمور إلى قانون فصل "متعاطي المخدرات" من الوظائف الحكومية؟

خلال جلسة اليوم، وافق مجلس النواب من حيث المبدأ، على مشروع قانون قدمته الحكومة، بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

وهدف مشروع القانون، إلى «وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم، رغم ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة».

ووفر المشروع نصوصًا قانونية صريحة، بموجبها «توقف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل».

ويعاقب القانون كذلك، من يسمح بشكل متعمد، بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار لمن يثبت تعاطيه المخدرات في العمل، بالحبس أو الغرامة، أو بإحدى العقوبتين.

كما يعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحليل السابق ذكره، أو الإدلاء بنتيجة مخالفة للواقع بعقوبة السجن.

لكن في نفس الجلسة، رفض المجلس اقتراح النائب محمود قاسم، والذي أشار إلى إضافة «تحليل الخمور» إلى تحليل المخدرات في قانون شغل الوظائف العامة.

وجاء رفض هذا الاقتراح، بعدما لم يلق قبولًا من جانب الأغلبية البرلمانية.

السر وراء رفض إدراج الخمور
بانتهاء الجلسة، والثناء على الخطوة التي يسعى فيها «النواب» إلى إصلاح الحياة الوظيفية، تساءل البعض عن السر وراء رفض إدراج الخمور ضمن تحليل المخدرات.

وفي هذا الصدد، يوضح الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن الخمور أو المسكرات لا تصنف من الممنوعات.

وأشار «السيد»، إلى أن وزارة الصحة تعلن، كما هي العادة، عن المواد المحظور استعمالها، كالمخدرات وبعض الأدوية، وما خارج هذه الأشياء لا يُعد ممنوعًا.

وأكد «السيد»، على أن المشروبات الكحولية لا يوجد ما يجرمها قانونًا، رغم أنها محرمة شرعًا: «هناك فارق بين الشريعة والقانون».

ودلل «السيد» على صحة قوله: «مثلًا الجرائم الجنسية طالما بموافقة الطرفين لا يصبح اغتصابًا، لكنه تصرف مخالف للشريعة».

أما حال ارتكاب الشخص لجريمة بسبب تأثير المشروبات الكحولية عليه، يوضح «السيد» أن العقوبة القانونية هنا تكون على التصرف فقط، لا على تعاطي الجاني للخمور.

وختم: «العقاب يكون على التصرف الذي أضر بالغير، لا على الشرب».

عن مشروع القانون

هذا، ويتضمن مشروع القانون المقدم 8 مواد، حددت الأولى منها على المقصود بالكلمات والعبارات الخاصة بالمواد المخدرة. واشتملت كذلك على الجهات المختصة والمنوط بها إجراء التحاليل.

كما حددت المادة الثانية، شرط ثبوت عدم تعاطي المتقدم للمخدرات، حال تقدمه للتعيين في أي وظيفة عامة، أو في شركات القطاع العام وغيرها.