أخبار عاجلة

ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية ببورسعيد

ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية ببورسعيد
ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية ببورسعيد

سقط فى قبضة أجهزة الأمن بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية ببورسعيد.

وكانت معلومات وردت وأكدتها التحريات أجهزة الأمن عن قيام  شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة الضواحى  بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب كسر القفل.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 10 وقائع سرقة بدوائر أقسام شرطة "الزهور، الشرق، المناخ،  الضواحى). 

وأرشدا عن المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة. 

عقوبة السرقة 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

السابق تغريم 15841 شخصا بسبب الكمامة وتحرير 1127 مخالفة لقرارات الغلق
التالى الخارجية السودانية عن سد النهضة: إثيوبيا تتنصل من الاتفاقيات الدولية لأسباب دعائية