أخبار عاجلة

إحباط ترويج 150 طربة لمخدر الحشيش في البحيرة

إحباط ترويج 150 طربة لمخدر الحشيش في البحيرة
إحباط ترويج 150 طربة لمخدر الحشيش في البحيرة
ضبطت أجهزة الأمن بمكافحة المخدرات، 150 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالبحيرة.

محافظة البحيرة 


ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة نشاط عنصر إجرامي، مقيم بمحافظة الشرقية؛ تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي. 

مخدر الحشيش 


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة المركز، وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجراما – مبلغ مالي – هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وتٌقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,050,000) واحد مليون وخمسون ألف جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية 


جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

مجلس النواب 

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

السابق بدء استلام محصول القمح مبكراً في قنا بسبب الظروف الجوية
التالى برنامج الغذاء العالمي يقدم 12 نصيحة لصحة أفضل في رمضان