15 تكليفا من للحكومة وكبار رجال الدولة و4 قرارات جمهورية في أسبوع

بوابة فيتو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف مشاركة الارباح
شهد الأسبوع الرئاسي الماضي عددا من التكليفات للحكومة وكبار رجال الدولة، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق السيادي.

وتناول الاجتماع تطورات المؤشرات الاقتصادية الكلية، وكلف الرئيس بمواصلة بذل أقصى الجهد للبناء على ما تحقق من تطورات إيجابية في المؤشرات الاقتصادية، مشددًا على أولوية الاستثمارات التي توفر فرص عمل جديدة للمواطنين لاسيما الشباب، والتركيز على تحسين الإنتاجية وتطوير قدرات وكفاءة الأيدي العاملة المصرية، خاصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والاتصالات والقطاعات التي تحقق مستويات مرتفعة من القيمة المضافة، وذلك في ضوء التنافسية العالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي والمتوقع أن تستمر في التزايد والحدة.

كما تناول الاجتماع كذلك عرض إستراتيجية عمل صندوق مصر السيادي، وكلف الرئيس بتفعيل دور الصندوق السيادي المصري من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير فرص استثمارية في أصول وقطاعات جديدة ومستحدثة لتكون عنصر جذب للاقتصاد المصري، مع تذليل أية عقبات تعوق الاستثمار، بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة تعود بالنفع على الاقتصاد المصري وعلى توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

كما تطرق الاجتماع كذلك إلى الجهود الجارية لتطوير المنظومة الضريبية، كما تم كذلك استعراض جهود تطوير المقار الضريبية وفي هذا السياق، كلف الرئيس بمواصلة تحديث الإجراءات الضريبية والتوسع في استخدام الميكنة والنظم الإلكترونية المتطورة لتحسين مناخ الأعمال وضمان تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل ودقيق لصالح الاقتصاد القومي، بما يحقق مصالح المواطنين ويزيد من قدرة الدولة على توفير وتحسين الخدمات العامة.

كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وسامح شكري وزير الخارجية، والمستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور على المصيلحي وزير والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، وشريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات في مقدمتها جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية، حيث كلف الرئيس بتعزيز جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات للتأكد من توافر السلع، وزيادة المعروض من اللحوم والدواجن والأسماك، وتكثيف الحملات الرقابية لرصد الممارسات الاحتكارية في الأسواق والتي تؤثر على أسعار السلع خاصة التي تدعمها الدولة والتأكد من وصولها لمستحقيها من محدودي الدخل.

كما كلف الرئيس بمواصلة تفعيل دور أجهزة حماية المستهلك لضمان حصول المواطنين على مختلف السلع وبجودة عالية.

كما تناول الاجتماع متابعة تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة، وكذا التقدم المحرز على صعيد المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، بما فيها مشروعات البنية التحتية.

وشدد الرئيس على مواصلة التنفيذ الدقيق للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، ومواصلة العمل في المشروعات التنموية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات، والاتساق الكامل مع مبادئ الحوكمة الرشيدة، بهدف حسن إدارة موارد الدولة البشرية والمالية والاقتصادية بكفاءة وفعالية، وترسيخ مفاهيم الشفافية وتعزيز الإنتاجية ومكافحة جميع صور الهدر والفساد، لضمان جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين وحفظ حقوقهم، وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

كما شهد الاجتماع أيضًا استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب، حيث كلف الرئيس في هذا الخصوص بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد للحفاظ على الأمن وتوفير الأمان للمواطنين، سواء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف أو الأمن الجنائي، وذلك بغرض صون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلًا عن توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي.

وعلى الصعيد الخارجي، تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات في هذا الصدد، من بينها تطورات الأوضاع السياسية على الصعيدين الدولي والإقليمي، في ضوء التحديات التي تهدد أمن المنطقة، وسبل مواجهتها بما يحفظ ويصون أمن مصر القومي.

وأصدر الرئيس السيسي قرار رقم 555 لسنة ونص القرار على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية، لمدة ثلاث أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح يوم الأحد الموافق 27 من أكتوبر 2019.

كما أصدر الرئيس السيسي قرارا رقم 149 لسنة 2017 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاق تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية الذي أعتمد في بالي إندونيسيا في ديسمبر 2013.

وأصدر القرار رقم 553 لسنة 2018 بالموافقة على انضمام مصر إلى البروتوكول المعدل لاتفاق مراكش المؤسس لمنظمة التجارة العالمية الذي اعتمد في جنيف بتاريخ 27 نوفمبر 2014 واتفاق تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية الذي أعتمد في بالي إندونيسيا في ديسمبر 2013.

كما أصدر الرئيس السيسي القانون رقم 136 لسنة 2019 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق