وزير الخارجية السورى يعلن تمديد المهلة لتطبيق قانون تنظيم عمرانى جديد

اليوم السابع 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أعلن وزير الخارجية السورى وليد المعلم، السبت، تعديل قانون تنظيم عمرانى أثار الجدل فى سوريا تضمن تمديد المهلة التى كانت محددة بشهر للمواطنين لإثبات ملكياتهم تحت طائلة مصادرتها، لتصبح سنة، ويسمح القانون رقم 10 الذى أثار جدلا وانتقادات ووقعه الرئيس السورى فى أبريل، للحكومة بإحداث منطقة تنظيمية أو أكثر، ما يعنى إقامة مشاريع عمرانية فى هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص فى هذه المشاريع اذا تمكنوا من إثبات ملكياتهم خلال 30 يوماً من إعلان هذه المناطق.

ويجدر بأصحاب الممتلكات أن يتقدموا مباشرة او عبر وكيل بالوثائق التى تثبت ملكيتهم أو إثباتها عن طريق تحديد تفاصيل معينة فى حال غابت المستندات المطلوبة، وفى حال لم يتمكنوا منذ ذلك، يفقدون ممتلكاتهم، وقال المعلم فى مؤتمر صحفى، فى دمشق، "عدلت المدة الزمنية وأصبحت سنة"، وأضاف "من يقرأ القانون يجد أن وسائل إثبات الملكية لأى صاحب حق سهلة وبسيطة"، مشيرا الى أن السورى خارج البلاد "يستطيع تكليف أقربائه حتى الدرجة الرابعة لتثبيت الملكية".

وكان خبراء عبروا عن خشيتهم من ألا يتمكن الكثيرون من إثبات ملكيتهم لعقارات معينة، لجهة عدم تمكنهم من العودة الى مدنهم او حتى الى سوريا كلها أو لفقدانهم الوثائق الخاصة بالممتلكات، لا بل وثائقهم الشخصية أيضاً. ويضاف الى ذلك عدم توفر الإمكانات المادية لديهم، فيما شردت الحرب المستمرة فى سوريا منذ سبع سنوات أكثر من نصف السكان.

وربط المعلم بين القانون الجديد واستعادة الجيش السورى فى أبريل السيطرة على الغوطة الشرقية التى بقيت لسنوات معقلاً للفصائل المعارضة قرب دمشق، وقال "هذا القانون ضرورة بعد تحرير الغوطة من الإرهاب، المجموعات الإرهابية، أحرقت السجلات العقارية وتلاعبت بالملكيات الخاصة وبالعقارات، وبالتالى كان لا بد من تنظيم الملكيات لاعادة الحقوق لأصحابها"، مضيفاً أن "تنظيم المناطق يعنى أن يتصور كل مالك أن متر الأرض التى يملكها سيرتفع مئة ضعف".

وحذرت منظمات حقوقية، من أى يقف القانون حائلاً أمام عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم، واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش، أنه قد "يصل حد الإخلاء القسرى"، وفى لبنان الذى يأوى قرابة مليون ونصف لاجئ سورى، أثار القانون قلق مسؤولين لبنانيين من تأثيره على عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وبعث وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل، رسالة الشهر الماضى إلى نظيره السورى أعرب فيها عن الخشية "من أن تعيق شروط تطبيق هذا القانون عودة عدد غير قليل من هؤلاء النازحين الى مناطقهم"، فيما قال المعلم فى هذا الصدد "نحن نقول لا داعى للقلق ولا مبرر له، نحن الأحرص على إعادة النازحين السوريين الى بلدهم وسنقدم كل التسهيلات اللازمة لمن يرغب بالعودة".

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق