استقالة وزير التنمية الاجتماعية فى السودان قبل أداء القسم بساعات

استقالة وزير التنمية الاجتماعية فى السودان قبل أداء القسم بساعات
استقالة وزير التنمية الاجتماعية فى السودان قبل أداء القسم بساعات
تقدم السياسي السودانى، معتصم أحمد صالح، المرشح لتولى وزارة التنمية الاجتماعية، باستقالته عن المنصب بخطاب مكتوب لرئيس الوزراء قبل أداء القسم بساعات.
اضافة اعلان

وكان قد تم إعلان اسم معتصم أحمد صالح، ضمن التشكيل الوزاري الذي أعلنه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وأعلنت حركة العدل والمساواة، أن الوزير الذي ورد اسمه بالقائمة لا يمثلها، وأدت الضغوط ليتقدّم الوزير باعتذار مكتوب لرئيس الوزراء عن تولي المنصب.

وكانت حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، قد أعلنت أن معتصم أحمد صالح لا يمثل الوزارة، وطالبت رئيس الوزراء بإعلان ممثل الحركة وزيراً للتنمية الاجتماعية.

وقال الوزير المعتذر عن منصبه، عبر صفحته عل "فيس بوك": "أنا لم أرشح نفسي لوزارة التنمية الاجتماعية كما لم تتم استشارتي عند الترشيح، ولكن بعد تقديم اسمي بخطاب رسمي من الحركة بجانب الأخوين أحمد آدم بخيت وجبريل آدم بلال، طُلب مني تقديم سيرتي الذاتية كأحد المرشحين لوزارة التنمية الاجتماعية".

وأضاف أنه "بناء على ذلك تقدمت بسيرتي الذاتية الى مجلس الوزراء عبر الحركة، وتم تقديم أسماء كل المرشحين وعُرضت إلى مجلس الشركاء وتمت إجازة الأسماء بواسطة المجلس وتم التأكيد في اجتماع المجلس بعدم قبول أية تغييرات للأسماء بواسطة التنظيمات منفردة إلا بعلم المجلس وموافقة رئيس الوزراء".

وأكد معتصم أنه "بناء على متطلبات وشروط وزارة التنمية الاجتماعية مقارنة بالسير الذاتية ومؤهلات المرشحين، قام رئيس الوزراء باختياري وزيرا اعتمادا على السيرة الذاتية وترشيحات الحركة".

وتابع: "قبل يومين ولأسباب لم أطلع عليها أرسلت الحركة خطابا إلى مكتب رئيس الوزراء بسحب أسماء مرشحيها إلى وزارة التنمية الاجتماعية والإبقاء على أحمد آدم بخيت كمرشح للحركة".

وأشار إلى أنه "تم رفض الخطاب لأن مجلس شركاء الفترة الانتقالية أقر بعدم اعتماد أي تغيير يأتي به التنظيم منفردا إلا ضمن القائمة الرسمية الموقعة بواسطة الأطراف".

وقال صالح، إن "وزارة التنمية الاجتماعية أصبحت من نصيب حركة العدل ولمساواة وبموجب اتفاق جوبا يحق للحركة تغيير وزرائها وقتما شاءت إذا تقدمت بالأسباب الموضوعية وهذا الحق لا زال مكفولا لها و لكل التنظيمات".

ويفتح تراجع الوزير الباب أمام أول خلاف للسلطة الجديدة في السودان، ولم تعلق الحكومة السودانية على قرار الوزير حتى الآن.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.