وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن هذه الجهود يقودها مشرعو حزب الخضر الذين يريدون من رئيس الوزراء نيكولا ستيرجن أن تطلب "أمر ثروة غير مفسر" من المحاكم الاسكتلندية، الذي سيدفع إلى إجراء تحقيق حسابي وليس جنائي.
وقالت الصحيفة إنه بحال لم تثبت منظمة ترامب أن الأموال التي استخدمتها لإجراء مشترياتها "نظيفة"، فقد تصادر الحكومة الاسكتلندية الممتلكات، كاشفة أن ترامب اشترى العقارات خلال موجة الإنفاق التي بدأت في عام 2006 دون أي إشارة عامة على أنه حصل على قروض.
وقال عضو البرلمان عن حزب الخضر باتريك هارفي، الذي دعا إلى التصويت، إن الاسكتلنديين لهم الحق في معرفة مصدر الأموال، معتبرا أن منظمة ترامب هي "علامة تجارية سامة يملكها رئيس سابق مخز، كان يتودد إلى المتعصبين الذين حرضوا على العنف".
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
