وزير الطاقة اللبناني ينفي تلقي طلبات لاستيراد الوقود الإيراني

القاهرة - سبوتنيك. ونقل موقع وكالة الأنباء "المركزية" اللبنانية عن وزير الطاقة قوله: "لم يتم التواصل معي من الجانب الإيراني بشأن بواخر النفط".

وكان غجر، أعلن في وقت سابق، أن "الشحنة الأولى من الوقود العراقي تصل في الأسبوع الثاني من سبتمبر/ أيلول الحالي والشحنة الثانية تصل في الأسبوع الثالث" من الشهر ذاته.

وأشار إلى توقيع عقد مع العراق، لشراء مليون طن من النفط الأسود واستبداله بكميات ملائمة لمعامل الكهرباء، وأكد أن تلك الكميّة ممكن أن تساهم في التغذية الكهربائية لفترة تترواح من 4 إلى 6 ساعات يومياً.

وقال إن: "تأمين المحروقات والمازوت للمولّدات بحاجة إلى فتح اعتمادات من قِبل مصرف لبنان، ونأمل أن عقد مفاوضات مع مصر والأردن وسوريا من أجل إعادة تفعيل اتّفاقية الغاز".

وعن النفط الإماراتي قال وزير الطاقة والمياه اللبناني: "شركة إماراتية ستسلمنا شحنتين من الوقود تحتوي الأولى على 30 ألف طن، ولا يمكننا تحديد موعد التسليم إلا أنّه بين 5 و10 سبتمبر، والشحنة الثانية تصل بين 10 و20 سبتمبر."

يُشار إلى أن المتحدّث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني محمود عباس زاده مشكيني، قد هدد أمس الثلاثاء، بأن رد طهران على أي استهداف للناقلة المتوجهة للبنان من إيران سيكون قاسيا.

وقال مشكيني، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "رد طهران على أي استهداف للناقلة المتوجهة إلى لبنان سيكون غير قابل للتحمل بالنسبة للطرف الآخر، وهم الآن يفكرون ويحسبون هذه الأمور جيداً. إنهم يعرفون جيداً مدى تكلفة هذه التحركات مع إيران".

وأضاف: "يعرف الإسرائيليون أنفسهم جيداً، ويعرفون ماذا سيكون رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حال ضربوا ناقلة النفط المتجهة إلى لبنان".

هذا وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، قد أعلن استقدام سفن وقود من إيران إلى لبنان، وذلك لتخفيف أزمة نقص الوقود التي تعاني منها البلاد.

واعتبر رئيس الحكومة الأسبق، سعد الحريري، أن مسألة استيراد الوقود من إيران ستفتح الباب أمام فرض عقوبات على لبنان.

وتجدر الإشارة، إلى أن نقص كميات الوقود في لبنان، أدى إلى إعاقة حركة النقل وهدد بإغلاق المستشفيات، ليعلن الجيش مؤخراً، بدء مصادرة كميات مخزنة من البنزين من محطات الوقود، فيما قرر مصرف لبنان المركزي مؤخراً إنهاء دعم الوقود.

وفي السياق، أعلنت الحكومة اللبنانية، في وقت سابق من الشهر الماضي، رفع أسعار المحروقات في البلاد بنسبة وصلت على بعض المواد إلى 65 في المئة، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية وفراغ حكومي منذ أشهر.

ويعاني لبنان أزمات سياسية واقتصادية حادة، فاقم من حدتها تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، فيما وصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها الأسوأ على المستوى العالمي منذ قرن ونصف قرن، وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي الذي يسمح بالتغطية القانونية لأموال المودعين في المصارف الخاصة.