أكد الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الإطار المرجعي للتعليم العالى ولجان قطاع المجلس تناول أيضًا آليات تطوير نظام الشهادات الجامعية وآليات تعيين المعيدين، فالتعيين في الوقت الراهن يتم استنادًا إلى الترتيب الأكاديمي فقط، وهو معيار لا يكفي لإفراز أفضل الكوادر.
ومن هنا، جاءت الشهادة الجامعية الجديدة لتتضمن عناصر تقييم إضافية، مثل: هل درس الخريج تخصصًا فرعيًا؟ هل نشر بحثًا علميًا؟ هل شارك في أنشطة طلابية أو قدم خدمات اجتماعية؟ هل لديه بعد اجتماعي وتواصل مجتمعي؟
وأضاف الدكتور مصطفى رفعت خلال حوار مع " اليوم السابع" لقد تم اقتراح تقنين هذه العناصر وتحويلها إلى مؤشرات رقمية داخل الشهادة الجامعية، مع وضع أوزان نسبية لكل عنصر، بحيث يمكن بناء ملف متكامل للخريج، يُبرز جوانب تميزه الأكاديمي والبحثي والمجتمعي.
وبذلك، يُصبح تعيين المعيدين أكثر عدالة وموضوعية، ويُسهم في اختيار الكفاءات الحقيقية القادرة على مواصلة البحث والتعليم.
وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ هذا النظام يتطلب إعدادًا دقيقًا، ويمتد على سنوات من العمل المنهجي والتطوير المتكامل داخل مؤسسات التعليم العالي.
وينشر "اليوم السابع " بعد قليل الحوار الكامل للدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات الذى كشف خلاله تفاصيل عن تعيين المعيدين ومواجهة العجز فى أعضاء هيئة التدريس، والترتيبات المتعلقة بالاستعداد للعام الجامعى الجديد، وكذلك تفاصيل انشاء أفرع للجامعات المصرية بالخارج وانعكاس ذلك على منظومة جذب الطلاب الوافدين، وتحويل الكتاب الجامعى لكتاب تفاعلى.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
