في منطقةٍ اعتادت منذ عقود على التوتر والاشتباكات المتقطعة، جاء الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان بمثابة شهيق مؤقت وسط مخاوف دولية من انزلاق الجارتين النوويتين نحو مواجهة مفتوحة.

وبينما يسود الهدوء النسبي في الأجواء، لا تزال الأرض تموج تحت أقدام الدبلوماسيين، الذين يسابقون الزمن لتثبيت هذه الهدنة التي جاءت بعد أربعة أيام من التصعيد غير المسبوق منذ سنوات.

شرارة التصعيد

انطلقت شرارة التصعيد في 22 أبريل 2025، حين تعرّضت حافلة تقل سائحين هنود لهجوم مسلح في منطقة باهالجام بإقليم كشمير، ما أسفر عن مقتل 26 شخصًا، فسارعت الهند باتهام جماعات مقرها باكستان، رغم نفي إسلام أباد أي تورط لها، لتبدأ موجة من التصعيد العسكري أطلقت فيه الهند عملية واسعة النطاق.

ردّت نيودلهي على الهجوم من خلال عملية عسكرية حملت اسم "سيندور"، استهدفت فيها تسعة مواقع على أراضٍ باكستانية، بما في ذلك مواقع في جامو وكشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية.

وفي تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الجيش الهندي، أكد أن الأهداف شملت منشآت لجماعات مثل "جيش محمد" و"لشكر طيبة"، واصفًا الضربات بأنها "جراحية ودقيقة".

في المقابل، أعلنت باكستان عن إطلاق عملية "بنيان مرصوص" ردًا على الهجمات الهندية، وقالت إنها نفّذت ضربات بطائرات دون طيار وذخائر موجهة بدقة، استهدفت مواقع عسكرية هندية في راجستان والبنجاب.

كما أعلنت السلطات الباكستانية عن إسقاط طائرات هندية بدون طيار، وتحدثت عن تدمير أنظمة دفاع جوي هندية، في هجوم وصفته بأنه "حاسم وضروري".

دبلوماسية على حافة السلاح

وسط المخاوف المتزايدة من انزلاق الوضع إلى مواجهة شاملة، تدخّلت الولايات المتحدة الأمريكية عبر وساطة دبلوماسية مكثفة، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء السبت التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان.

بدوره، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن المحادثات أفضت إلى اتفاق على وقف العمليات العسكرية، وإطلاق حوار شامل حول مجموعة من القضايا الخلافية في موقع محايد.

وأكد وزير الشؤون الخارجية الهندي إس جاي شانكار أن نيودلهي أبرمت التفاهم بشروطها، مشددًا على أن الهند ستواصل "ردع الإرهاب بكل حزم"، حسب وصفه.

في حين صرّح إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، بأن وقف إطلاق النار جاء بهدف حفظ الأمن الإقليمي، مؤكدًا تمسك بلاده بـ"السيادة الوطنية" وأنها "لا تخشى السلام، لكنها لا تتراجع عن حقوقها".

خلال فترة التصعيد، أثارت التهديدات المتبادلة المخاوف من مواجهة نووية محتملة، في ظل امتلاك الهند لما يُقدّر بـ180 رأسًا نوويًا، مقابل 170 رأسًا نوويًا لباكستان، بحسب معهد ستوكهولم لأبحاث السلام.

ورغم إعلان الهند رسميًا عن سياسة "عدم الاستخدام الأول" للأسلحة النووية، فإن تصريحات سابقة لوزير الدفاع الهندي راجناث سينج عام 2019 فتحت الباب أمام إعادة النظر بهذه السياسة، أما باكستان، فهي لم تتبنَّ قط سياسة عدم البدء باستخدام السلاح النووي، مما زاد من حدة القلق الإقليمي والدولي.

استعداد للعودة

في مؤتمر صحفي مشترك مساء السبت، أكدت القوات المسلحة الهندية جاهزيتها الكاملة لأي طارئ، ونفت العقيد صوفيا قريشي، المتحدثة باسم الجيش، مزاعم باكستان بشأن تدمير قواعد صواريخ براهموس أو أنظمة إس-400 الدفاعية، وقالت إن "هذه الأكاذيب تهدف فقط إلى التغطية على فشل الضربات الباكستانية في تحقيق أي أهداف استراتيجية"، حسب وصفها.

من جانبها، كشفت قائدة الجناح فيوميكا سينج، ممثلة القوات الجوية الهندية، أن الضربات الجوية التي نفذتها نيودلهي أسفرت عن "أضرار بالغة" في القواعد الجوية الباكستانية في سكاردو ويعقوب آباد وبهولاري، بما في ذلك "أنظمة الدفاع الجوي، ومرافق الرادار، والبنية التحتية للقيادة والسيطرة".

قيود رغم الهدنة

رغم إعلان وقف إطلاق النار، أشار فيكرام ميسري، وزير الخارجية الهندي، إلى أن القيود الهندية على باكستان ستبقى قائمة، وتشمل: تبادل المياه، التجارة، القنوات الدبلوماسية، والتحويلات المالية، وقال إن "الهند لن تعود إلى الوضع الطبيعي حتى يُحاسب المسؤولون عن الإرهاب"، حسب قوله.

في ختام المؤتمر الصحفي، تحدث العميد البحري راجو ر. ناير، ممثل البحرية الهندية، عن التعاون غير المسبوق بين الأفرع الثلاثة للقوات المسلحة الهندية، قائلاً: "بناءً على تفاهم منسق بين الجيش، والبحرية، والقوات الجوية، نقف ملتزمين تمامًا، ويقظين، ومستعدين للدفاع عن سيادة الوطن الأم".

قالت أربعة مصادر حكومية لرويترز إن معاهدة مياه نهر السند بين الهند وباكستان لا تزال معلقة رغم توصل البلدين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يوم السبت بعد أيام من القتال الدامي.

تُنظّم معاهدة عام 1960 تقاسم مياه نهر السند وروافده بين دول جنوب آسيا. انسحبت الهند منها الشهر الماضي بعد هجومٍ دمويٍّ على سياح في كشمير.

مساعٍ دولية لتثبيت الهدنة

إلى جانب الولايات المتحدة، تسعى عديد من الدول إلى دعم جهود التهدئة ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن مصادر عسكرية أن محادثات بين كبار القادة العسكريين من الطرفين ستُعقد يوم الاثنين في موقع سري، لمناقشة آليات التهدئة ومنع أي خروقات مستقبلية.

بين التصريحات الرسمية والواقع الميداني، يبقى وقف إطلاق النار خطوة أولى نحو خفض التوتر، لكنه لا يعالج الأسباب الجذرية للنزاع، فطالما بقي ملف كشمير معلقًا، واستمرت الجماعات المسلحة في نشاطها، فإن احتمال تجدد المواجهات يظل قائمًا.