مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر 2023، يعاني جيش الاحتلال من نقص حاد في القوات العاملة فيه، فمع دخول العام الثاني من حرب الإبادة، تحتاج قوات الاحتلال لمزيد من الجنود وسط خلافات على خطة تجنيد اليهود المتشددين "الحريديم"، وفى تطور لافت يعكس عمق الأزمة الداخلية التي تعيشها إسرائيل بشأن تجنيد الحريديم (اليهود الأرثوذكس المتشددين)، كشفت صحيفة هآرتس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر نحو 10 آلاف أمر استدعاء للشبان الحريديين بين يوليو 2024 وأبريل 2025، إلا أن 205 فقط استجابوا والتحقوا فعليا بالخدمة العسكرية.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي، أن هناك حاجة أمنية ماسة لزيادة عدد الجنود، مشيرة إلى أن "هدف العملية في غزة إعادة المخطوفين والضغط عسكريا للتقدم بالمفاوضات وإخضاع حماس".

بدورها قالت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر عسكري إسرائيلي، إن "الجيش يعاني حاليا من نقص يبلغ نحو 10 آلاف جندي، وأكدت أن "عام 2025 سيكون عام القتال مع التركيز على غزة وإيران".

وأضافت: "الجيش يزيد وتيرة القتال في غزة وسيحشد قوات احتياطية إضافية، مضيفة: "الجيش سيتحرك وفقا لتوجيهات المستوى السياسي بشأن المساعدات لقطاع غزة".

ولهذا النقص تأثير مباشر على الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يعاني من التراجع بسبب إصرار الحكومة على الاستمرار في شن حرب "الإبادة" على سكان قطاع غزة الفلسطيني، بدورها نشرت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية تقريرًا عن الخسائر الهائلة التي مُني بها اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي خلال لعام 2024، ومن أبرز مسبباتها الإنفاق العسكري الضخم وعدم تجنيد الحريديم .

ويُقدّر التقرير الخسارة بحوالي 8.5 مليار شيكل، ما يعادل 6% من إجمالي الإنفاق العسكري لعام 2024؛ حيث إن تكلفة تجنيد جنود الاحتياط تصل إلى 2.9 مليار شيكل، فيما بلغت الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي 3.5 مليار شيكل.

كما تتسبب فترات الخدمة الطويلة لجنود الاحتياط في خسائر إضافية نتيجة غيابهم عن سوق العمل، وأشار التقرير إلى أن تكلفة يوم خدمة الاحتياط تبلغ 2500 شيكل، مقارنة بـ700 شيكل فقط لجندي نظامي من الحريديم.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، قال حن هرتسوج، كبير الاقتصاديين في مؤسسة "بي دي أو" المختصة بدراسات المحاسبة والاقتصاد، إن توسيع قاعدة التجنيد يمكن أن يوفر للاقتصاد 70% من تكاليف الاعتماد على جنود الاحتياط.

وأضاف التقرير أن تجنيد 27 ألف شاب حريدي فقط من طلاب المعاهد الدينية، الذين فقدوا حق تأجيل الخدمة العسكرية بقرار قضائي، كان يمكن أن يقلل الخسائر الإجمالية بشكل كبير.

وفي سياق متصل، حذّر كفير بطات، نائب مدير قسم الميزانيات بوزارة المالية الإسرائيلية، من استمرار انخفاض مشاركة الحريديم في سوق العمل.

وأوضح أن هذا الأمر سيؤدي إلى تراجع بنسبة 3% في الناتج المحلي للفرد بحلول عام 2030، وقد تصل الخسائر إلى 13% بحلول عام 2060.

وأكد أن دمج الرجال الحريديم والنساء العربيات في سوق العمل يمكن أن يرفع مستوى المعيشة بنسبة 20%.

وكشف تقرير نشرته صحيفة "كالكاليست" في وقت سابق أن إسرائيل تواجه أزمة اقتصادية متفاقمة، وصفها التقرير بأنها "فخ الديون"، مع تصاعد العجز المالي وزيادة تكاليف الاقتراض، مما يؤدي إلى ارتفاع علاوات المخاطر وأسعار الفائدة، وانخفاض معدلات النمو والإنتاجية.

ووفقًا للتقرير، فإن هذه التحديات تسهم في تسريع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مما يثقل كاهل الحكومة بأعباء مالية متزايدة لخدمة الدين.