أكد النائب محمد عبد العال أبو النصر، عضو لجنة الإسكان والمحلية والنقل بمجلس الشيوخ ، أن منتدى مصر 2026 يمثل منصة وطنية مهمة للحوار حول مستقبل الدولة المصرية، ويعكس حرص القيادة السياسية على الاستماع إلى مختلف الرؤى والأفكار بشأن مسارات التنمية خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية، بما يتطلب توحيد الرؤى وتعزيز الحوار بين مؤسسات الدولة والخبراء والمواطنين والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأوضح أبو النصر في بيان له اليوم، أن أهمية المنتدى لا تقتصر على استعراض ما تحقق خلال السنوات الماضية، وإنما تمتد إلى تقييم أثر السياسات والمشروعات على حياة المواطن، ورصد التحديات والفجوات التي تحتاج إلى تدخل، وصولًا إلى صياغة أولويات واضحة للمرحلة المقبلة، مؤكدًا أن مشاركة المواطنين والخبراء والمتخصصين ومختلف الفئات في النقاش تمثل عنصرًا أساسيًا لضمان أن تكون مخرجات المنتدى معبرة عن الاحتياجات الحقيقية للمجتمع.

وأشار عضو لجنة الإسكان والمحلية والنقل بمجلس الشيوخ إلى أن المحاور التي يناقشها المنتدى، وفي مقدمتها الاقتصاد والطاقة والاستثمار والصناعة والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والتحول الرقمي، تمثل ملفات ترتبط بصورة مباشرة بمستقبل الدولة وقدرتها على تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، لافتًا إلى أن التعامل معها بمنهج متكامل يساعد على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المصرية وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو.

وأضاف أبو النصر، أن المحور الاقتصادي يحظى بأهمية خاصة في ظل الحاجة إلى مواصلة دعم الصناعة والإنتاج وزيادة الاستثمارات وتعزيز موارد النقد الأجنبي وخلق فرص عمل مستدامة، إلى جانب إدارة الدين بصورة أكثر كفاءة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب سياسات اقتصادية واضحة وقابلة للتنفيذ، توازن بين الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا والطبقة المتوسطة.

واختتم النائب محمد عبدالعال أبو النصر بيانه مشدداً على أن القيمة الحقيقية لمنتدى مصر 2026 ستتحدد بقدرته على تحويل الحوار إلى نتائج عملية وبرامج قابلة للتنفيذ، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة لبناء مستقبل أكثر قوة واستدامة من خلال الاستثمار في الإنسان، وتعزيز الإنتاج والتكنولوجيا، ودعم القطاع الخاص، والاستفادة من طاقات الشباب، مشيدًا بفكرة المنتدى باعتبارها خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة الحوار الوطني وصناعة السياسات على أساس البيانات والاستماع إلى المجتمع وتحديد أولويات واضحة للسنوات المقبلة.