ثمن النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، وعضو لجنة القيم، ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، القرار الجمهوري الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو 2026، مؤكدًا أن القرار يعكس حرص الدولة وقيادتها السياسية على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها أصحاب المعاشات وكبار السن.

وقال رشاد، في بيان له اليوم، إن القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده العالم والمنطقة من تطورات ومتغيرات متسارعة ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية وأسعار السلع والخدمات، وهو ما يؤكد إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات التي تواجه المواطنين وحرصها على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثارها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية تعمل خلال السنوات الماضية على تحقيق التوازن بين تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي، من خلال حزم متتالية من إجراءات الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات يجب أن تظل مستمرة ومتجددة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص دائمًا على التدخل في التوقيت المناسب لاتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة المواطنين وتخفف عنهم الأعباء، وهو ما يعكس نهجًا ثابتًا يضع المواطن في مقدمة أولويات الدولة، ويؤكد أن الحماية الاجتماعية تمثل أحد الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة.

واختتم النائب عمرو رشاد بيانه بالتأكيد على أن زيادة المعاشات تمثل رسالة طمأنة لملايين الأسر المصرية، وتجسد التزام الدولة بمواصلة دعم الفئات المستحقة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.