تزايدت تساؤلات المواطنين خلال الفترة الأخيرة حول مصير منظومة الدعم التمويني، وآليات التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، ومدى تأثير ذلك على المستفيدين من بطاقات التموين.

وفي هذا الإطار، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لا مساس بحقوق المستفيدين من الدعم، خاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، مشددة على أن الهدف الأساسي من أي تطوير لمنظومة الدعم هو تحسين مستوى الخدمة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضحت الوزارة أن التحول إلى الدعم النقدي يستهدف منح المواطن حرية أكبر في اختيار السلع والمنتجات التي تتناسب مع احتياجاته الفعلية، بدلاً من التقيد بقائمة محددة من السلع بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من قيمة الدعم المخصصة له.

من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تطبيق منظومة الدعم النقدي من شأنه إتاحة خيارات أوسع أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم من خلال منافذ متعددة، بما يعزز المنافسة بين منافذ صرف السلع ويسهم في تحسين جودة المنتجات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن نجاح منظومة الدعم النقدي يعتمد على وجود قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مع الحفاظ على حقوق الفئات الأكثر احتياجًا وعدم تأثرها بأي إجراءات تطويرية.