أكد النائب سيد سمير، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تواصل أداء دورها التاريخي والمحوري في الدفاع عن القضية الفلسطينية، انطلاقًا من مسؤوليتها القومية ومكانتها الإقليمية، مشددًا على أن التحركات المصرية الحالية تمثل نموذجًا للدبلوماسية الرشيدة التي تسعى إلى إعلاء صوت السلام وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال “سمير” إن استضافة القاهرة لاجتماعات الفصائل الفلسطينية المختلفة تعكس حجم الثقة التي تحظى بها مصر لدى جميع الأطراف، وتؤكد أن القاهرة ما زالت تمثل نقطة الارتكاز الرئيسية لأي جهود تستهدف تحقيق التوافق الفلسطيني ودفع مسارات التهدئة والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن القيادة السياسية المصرية تتحرك وفق رؤية استراتيجية متكاملة لا تقتصر على احتواء الأزمات، وإنما تستهدف معالجة جذور الصراع، من خلال دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتهيئة المناخ اللازم للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة تضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

وأوضح وكيل لجنة الصناعة أن التنسيق المصري الوثيق مع دولة قطر، والتواصل المستمر مع مختلف القوى الإقليمية والدولية، يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية العمل المشترك من أجل وقف نزيف الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ظل ثابتًا على مدار العقود، ولم يتغير رغم تعاقب الأحداث والأزمات، مؤكدًا أن مصر كانت وستبقى الداعم الأول للحقوق الفلسطينية، والمدافع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وأكد أن نجاح الجهود المصرية في الحفاظ على قنوات الحوار المفتوحة بين مختلف الأطراف يعكس قوة الدولة المصرية ومكانتها السياسية والدبلوماسية، ويبرهن على أن القاهرة لا تزال اللاعب الأكثر تأثيرًا وقدرة على صناعة التوافقات واحتواء الأزمات في المنطقة.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن الشعب المصري بجميع فئاته وقواه السياسية يقف خلف القيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية، مشددًا على أن مصر ستواصل بذل كل الجهود الممكنة من أجل تحقيق التهدئة وترسيخ الأمن والاستقرار، وصولًا إلى سلام عادل يحفظ الحقوق ويحقق تطلعات شعوب المنطقة في التنمية والازدهار.