أكد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن بيان وزارة الخارجية المصرية الصادر ردًا على التصريحات المنسوبة للسفير الأمريكي بشأن أحقية إسرائيل في أراضٍ عربية، يمثل موقفًا سياديًا منضبطًا يعكس ثبات السياسة المصرية وعدم انجرارها وراء محاولات إعادة صياغة الحقائق التاريخية أو القانونية تحت أي مبرر.

وقال الحبال في تصريحات صحفية له اليوم، إن القاهرة تحدثت بلغة واضحة لا تحتمل اللبس، عندما شددت على أن الأراضي الفلسطينية أراضٍ واقعة تحت الاحتلال وفقًا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وهو ما يضع حدًا لأي محاولات لإضفاء مشروعية على ممارسات مرفوضة قانونًا وأخلاقيًا.

وأضاف أن هذا البيان لم يكن مجرد تعقيب عابر، بل تأكيد جديد على أن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية متماسكة تعتبر القضية الفلسطينية ركيزة أساسية في معادلة الأمن القومي العربي.

وأشار إلى أن خطورة مثل هذه التصريحات تكمن في توقيتها، في ظل جهود دولية مكثفة لاحتواء التصعيد في قطاع غزة وتهيئة المناخ أمام مسار سياسي يعيد إحياء فرص السلام.

وأوضح أن أي طرح يتجاوز المرجعيات القانونية المتعارف عليها دوليًا من شأنه تعقيد المشهد وزيادة حدة الاستقطاب، وهو ما يتطلب مواقف واضحة وحاسمة كما فعلت مصر.

ولفت إلى أن رفض القاهرة القاطع لسياسات الضم أو تكريس الانقسام الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة يعكس إدراكًا عميقًا بأن وحدة الأرض الفلسطينية تمثل شرطًا أساسيًا لأي تسوية عادلة.

وأكد أن الاستيطان والتوسع فيه يمثلان عقبة جوهرية أمام أي مفاوضات جادة، كونهما يفرغان العملية السياسية من مضمونها ويقوضان مبدأ حل الدولتين.

وشدد على أن مصر، بتاريخها وثقلها الإقليمي، لن تسمح بتمرير سرديات سياسية تتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن التحركات المصرية توازن بين الدفاع الصارم عن الثوابت الوطنية وبين العمل الدبلوماسي الهادئ لتقريب وجهات النظر واحتواء الأزمات.