نظم عدد من المواطنين المتضررين من أحد المشروعات العقارية بالساحل الشمالي وقفة احتجاجية، مطالبين بحسم موقفهم القانوني بعد تعاقب أكثر من شركة على تطوير المشروع، مؤكدين أنهم تعاقدوا منذ عام 2017 ولم يتسلموا وحداتهم حتى الآن.

وقال المتضررون إنهم أبرموا تعاقداتهم في البداية مع شركة «مكسيم»، قبل أن يتم – بحسب قولهم – نقل المشروع لاحقًا بين شركتي «ذا مارك» ثم «ماونتن فيو»، وهو ما تسبب في حالة من الغموض بشأن الجهة المسؤولة عن تسليم الوحدات، وأدخلهم في نزاع لم يتم حسمه حتى الآن.

وأوضح المحتجون أنهم فوجئوا بإعادة بيع الأرض محل التعاقد لمطورين آخرين، مؤكدين أنهم سددوا مبالغ مالية كبيرة على مدار سنوات، ولا يزالون يواجهون مطالبات بالسداد دون تسلم وحداتهم أو وضوح موقفهم التعاقدي.

وأشار عدد منهم إلى أن المشروع، الذي تم الترويج له رسميًا عند إطلاقه، شهد تغييرات جوهرية في طبيعته وإدارته، ما أفقدهم القدرة على تحديد حقوقهم، في ظل انتقال المشروع بين أكثر من كيان استثماري.

وأكد المتضررون أن من بينهم مصريين مقيمين بالخارج ومستثمرين أجانب، وأن كثيرين منهم استثمروا مدخرات سنوات العمل أو مكافآت نهاية الخدمة في المشروع، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل لحماية حقوقهم والحفاظ على الثقة في سوق العقار المصري.

كما طالب المشاركون في الوقفة بسرعة إعلان موقف رسمي واضح من الجهات المعنية، يحدد المسؤوليات القانونية لكل طرف، ويضمن حقوق المتعاقدين، خاصة في ظل ما وصفوه بغياب حلول ملموسة على أرض الواقع رغم الحديث عن متابعات دورية من وزارة الإسكان.

وشدد المتضررون على أنهم يدعمون جهود الدولة في تنشيط الاستثمار والسياحة، لكنهم في الوقت نفسه يطالبون بعدم الإضرار بحقوق المواطنين والمستثمرين، وحسم النزاعات العالقة بما يحقق العدالة ويصون الاستقرار في القطاع العقاري.