عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة الإجراءات التنفيذية النهائية لبدء صرف المنحة الإضافية على بطاقات التموين لشهري مارس وابريل، موجهًا ببدء صرف منحة شهر مارس اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026 في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بصرف حزمة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا قبل شهر رمضان المبارك، وفي ضوء ما تم اعلانه من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالامس،

وأكد الدكتور شريف فاروق أن المواطن المستحق ستصله رسالة نصية (SMS) تفيد باستحقاقه المنحة، وذلك بالتوازي مع رسالة بون صرف الخبز، بما يضمن معرفة موقف الاستحقاق للمنحة الإضافية و أن المنحة تُصرف بقيمة 400 جنيه شهريًا لكل بطاقة تموينية "مُستحقة" ، لمدة شهرين مارس وابريل، بما يغطي نحو 10 ملايين بطاقة تمثل قرابة 25 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه خلال فترة التنفيذ، من خلال 40 الف منفذ تابع على مستوى الجمهورية سواء المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ "كاري أون"، ومنافذ جمعيتي، وبدالي التموين.

وأشار الوزير إلى أن المواطن له كامل الحرية في اختيار السلع من قائمة السلع المخصصة للمنحة الإضافية بالسعر الحر ، ومن بينها السلع الأساسية بالسعر الحر، وذلك وفقًا لاحتياجاته ورغباته، موضحًا أن لكل بطاقة تموينية الحق في صرف حد أقصى شهريًا:

عدد 4 كيلو سكر بسعر 28 جنيهًا للكيلو.

عدد 3 كيلو أرز بسعر 24 جنيهًا للكيلو.

عدد 3 عبوات زيت (سواء زنة 700 مللي بسعر 48 جنيهًا للعبوة أو زنة 800 مللي بسعر 54 جنيهًا للعبوة).

عدد 6 عبوات مكرونة زنة 350 جرام بسعر 8.5 جنيه للعبوة.

كما وجّه الوزير الشركة القابضة بسرعة صرف السلع من مخازن الجملة لكل منافذ «جمعيتي» وبدالي التموين، بقيمة 30% فورًا من قيمة التأمين لكل منفذ، مع إتاحة عدد استعاضات مفتوحة خلال فترة صرف المنحة، بما يضمن توافر السلع واستمرارية ضخها دون انقطاع.

وشدد الدكتور شريف فاروق على ضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لانتظام عمليات الصرف، موجّهًا بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، تتولى المتابعة اللحظية والتنسيق المستمر مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومديريات التموين بالمحافظات، لرصد أي معوقات والتعامل الفوري معها.

وأكد الوزير أن صرف المنحة الإضافية يتم بالتوازي مع استمرار صرف الدعم التمويني الشهري المعتاد، بما يحقق مستهدفات الدولة في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية.