نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة فيديوهات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الدولة لتفعيل آليات التصدي للشائعات مع تشريح دقيق لأسباب انتشار الشائعات والأخبار المضللة، وذلك من خلال لقاء مع الدكتورة سلمى الغيطاني، محاضر بقسم الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وفي هذا السياق أوضحت الدكتورة سلمى الغيطاني أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في حجم الشائعات والأخبار المضللة، حتى قبل جائحة كوفيد-19، مرجعةً ذلك إلى الاعتماد المتزايد على الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي كمصدر رئيسي للمعلومات والأخبار، إلى جانب اهتمام المواطنين بمتابعة أخبار المشروعات التنموية والحالة الاقتصادية والسياسية داخل مصر وخارجها.

كما أشارت د. سلمى إلى أن نهاية كل عام تشهد ارتفاعًا في معدلات انتشار الشائعات، حيث يزداد خلال الربع الأخير عدد المشروعات والأحداث الداخلية والخارجية، الأمر الذي يخلق بيئة خصبة لبناء الشائعات وانتشارها بالتزامن مع تلك المستجدات، موضحة أن القطاعات الاقتصادية تُعد من أكثر القطاعات استهدافًا بالشائعات، خاصة ما يتعلق بأسعار السلع والعملات والمشروعات، نظرًا لتأثيرها المباشر في حياة المواطنين، واعتماد الشائعات على إثارة المخاوف بشأن المستقبل، بما يخلق حالة من القلق وعدم الاستقرار وفقدان الثقة، وهو ما يزيد من معدلات التفاعل معها وانتشارها.

وأضافت د سلمى أن قطاعي الصحة والتعليم من القطاعات التي تتعرض أيضًا لانتشار واسع للشائعات، باعتبارهما من أكثر القطاعات ارتباطًا بالحياة اليومية للمواطنين، مؤكدة أن قلة الوعي والتربية الإعلامية تدفع البعض إلى تصديق تلك الأخبار دون التحقق من صحتها أو مصادرها.

كما لفتت إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي غيّرت من شكل الشائعات وأساليب ترويجها، إذ أصبحت أكثر احترافية وإقناعًا من خلال إنتاج فيديوهات وصور مفبركة بجودة ودقة عالية، مما يجعلها أكثر قابلية للتصديق لدى الجمهور.

وشددت المحاضر بقسم الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة على أهمية رفع مستوى الوعي الإعلامي لدى المواطنين كخط الدفاع الأول لمواجهة الشائعات، وتمكينهم من التحقق من صحة المحتوى والتمييز بين المواد الحقيقية والمفبركة، خاصة تلك المنتجة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

كما استعرضت الجهود الحكومية المبذولة للتصدي للشائعات، والمتمثلة في تطبيق القوانين الرادعة لمساءلة مروّجي الأخبار الكاذبة، وإتاحة المعلومات الرسمية عبر المنصات الرقمية لتعزيز الشفافية، إلى جانب وجود منصات متخصصة لرصد وتحليل الشائعات والتحقق من مدى صحتها.