أكد النائب مدحت الكمار ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة المشاركة الفعالة في تلبية احتياجات الموانئ المصرية من القاطرات والوحدات البحرية المختلفة بأسطول هيئة قناة السويس، تمثل خطوة استراتيجية مهمة لدعم منظومة النقل البحري وتعزيز كفاءة الموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه التوجيهات تعكس رؤية القيادة السياسية الشاملة لتطوير قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، باعتبارهما من الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة التنافسية للموانئ المصرية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تؤثر على حركة التجارة العالمية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن متابعة الرئيس السيسي لتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر وبناء القاطرات والسفن وأتوبيسات النقل النهري، يؤكد اهتمام الدولة بتوطين الصناعة البحرية، وتقليل الاعتماد على الخارج، وفتح آفاق جديدة للشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في خلق فرص عمل ودعم الصناعات الوطنية المرتبطة بالقطاع البحري.

وأضاف مدحت الكمار أن، تطوير وتحديث أسطول هيئة قناة السويس، بما في ذلك أسطول الصيد والكراكات، سيكون له أثر مباشر في رفع كفاءة تشغيل الموانئ المصرية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسفن العابرة، وزيادة معدلات الأمان والسرعة في عمليات الدخول والخروج، وهو ما ينعكس إيجابًا على ثقة الخطوط الملاحية العالمية.

وشدد نائب القليوبية. على أن توجيهات الرئيس بمواصلة تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكافة مرافقها وبنيتها التحتية، تؤكد حرص الدولة على الحفاظ على المكانة المتفردة للقناة كأحد أهم شرايين التجارة العالمية، وتعظيم إيراداتها، خاصة مع بدء تعافي حركة الملاحة وعودة سفن الحاويات العملاقة للعبور مرة أخرى.

واختتم النائب مدحت الكمار حديثه، بالتأكيد على أن هذه الجهود تمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الاقتصاد المصري، وتسهم في تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز لوجستية متكاملة، تدعم خطط التنمية الشاملة، وتُعزز من مكانة مصر كمحور رئيسي للتجارة والنقل البحري عالميًا.