أعلن رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، الدكتور علي شعث، فجر الأحد، الانطلاق الرسمي لعمل اللجنة.

جاء ذلك عقب توقيعه أول القرارات المعتمدة، في خطوة تُعد إيذانًا ببدء مرحلة جديدة لإدارة القطاع في ظل ترتيبات سياسية وأمنية دولية متشابكة.

علي شعث

وأوضح شعث أن بدء عمل اللجنة جاء عبر اعتماد بيانها التأسيسي، مؤكدًا الإطار القانوني والسياسي الذي تستند إليه في ممارسة مهامها، وذلك في ظل قرار دولي وخطة سلام متعددة المسارات.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن عمل اللجنة يستند إلى مرجعيات دولية واضحة، تشمل قرارًا صادرًا عن مجلس الأمن، إضافة إلى خطة سلام أمريكية أعلنها الرئيس دونالد ترامب، معتبرًا أن المرحلة الانتقالية تمثل فرصة لإرساء أسس دائمة لإعادة بناء غزة سياسيًا واقتصاديًا.

وأضاف شعث: «وبموجب الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وخطة السلام ذات النقاط العشرين التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، تلتزم اللجنة الوطنية لإدارة غزة بتحويل المرحلة الانتقالية في القطاع إلى أساس راسخ لازدهار فلسطيني مستدام».

وأكد شعث أن مهام اللجنة لا تقتصر على إعادة الإعمار المادي، بل تمتد إلى إعادة بناء المجتمع الفلسطيني في غزة، ضمن إشراف مباشر من مجلس السلام الدولي.

وتابع قائلاً: «وتحت إشراف مجلس السلام برئاسة الرئيس دونالد ترامب، وبدعم ومساندة الممثل السامي لغزة، تتمثل مهمتنا في إعادة بناء قطاع غزة، لا على مستوى بنيته التحتية فحسب، بل في إعادة إحياء نسيجه المجتمعي واستعادة الأمل في مستقبله».

وشدد رئيس اللجنة على أن «الأمن واستعادة الخدمات الأساسية يمثلان حجر الأساس في المرحلة المقبلة، بما يضمن الكرامة الإنسانية لسكان القطاع، ويعيد تشغيل المرافق الحيوية التي تضررت خلال سنوات من الصراع».

وأكد على «التزام اللجنة بترسيخ الأمن، واستعادة الخدمات الأساسية التي تمثل حجر الزاوية للكرامة الإنسانية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، إلى جانب دعم مجتمع يقوم على قيم السلام والديمقراطية وسيادة القانون».

كما أشار إلى دور اللجنة الاستشارية الوطنية في ترسيخ الحكم الرشيد وبناء اقتصاد منتج، قائلاً: «اللجنة الاستشارية الوطنية للحكم الرشيد ستعمل وفقًا لأعلى معايير النزاهة والشفافية، على بناء اقتصاد منتج قادر على توفير فرص متكافئة للجميع بدلاً من البطالة».