قال النائب صلاح فودة، عضو مجلس النواب، إن خدمة المواطنين والتعامل المباشر مع مشكلاتهم تمثل أولوية قصوى في عمله البرلماني، مشددًا على أن دوره داخل المجلس لا يقتصر فقط على التشريع، بل يمتد إلى الدفاع عن حقوق المواطنين ومصالحهم ومتابعة قضاياهم على أرض الواقع.

وأكد فودة أن وجوده تحت قبة البرلمان هو تكليف وطني قبل أن يكون تشريفًا سياسيًا، موضحًا أنه ملتزم بالعمل الجاد والتواصل الدائم مع أبناء دائرته وكافة المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم والسعي إلى ترجمتها إلى حلول عملية من خلال الأدوات الدستورية المتاحة، بما يضمن تحقيق تطلعات الشارع في إطار من احترام الدستور وسيادة القانون.

وأوضح النائب أن لديه أجندة تشريعية واضحة خلال دور الانعقاد الحالي، تتضمن عددًا من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار، من خلال العمل على إصدار وتعديل تشريعات تساهم في جذب رؤوس الأموال، وتحفيز القطاع الخاص، وتهيئة بيئة أعمال أكثر استقرارًا وقدرة على خلق فرص عمل حقيقية.

وأشار صلاح فودة إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب برلمانًا فاعلًا قادرًا على مواكبة التحديات الاقتصادية والتنموية، لافتًا إلى أن دوره سيكون داعمًا لأي سياسات أو تشريعات من شأنها تعزيز معدلات النمو، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التنمية المستدامة التي تنعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين.

وفي السياق ذاته، شدد النائب على أهمية تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب، بما يحقق التوازن بين مساندة جهود الدولة في تنفيذ خططها التنموية، وبين حماية حقوق المواطنين وضمان وصول الخدمات إليهم بشكل عادل، مؤكدًا حرصه على استخدام أدواته الرقابية لمتابعة أداء الحكومة والتأكد من حسن تنفيذ القوانين والسياسات العامة.

واختتم صلاح فودة تصريحاته بالتأكيد على أنه سيعمل بالتنسيق الكامل مع الحكومة واللجان النوعية داخل المجلس من أجل سن تشريعات تواكب المتغيرات الراهنة وتستجيب لاحتياجات المرحلة المقبلة، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات.