قال النائب مختار همام مرسي، عضو مجلس النواب وأمين حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج، إن عضوية مجلس النواب مسؤولية وطنية كبيرة قبل أن تكون موقعًا تشريفيًا، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب عملًا برلمانيًا جادًا يضع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة الأولويات.

وأكد همام، عقب استلامه كارنيه عضوية المجلس ضمن إجراءات بدء الفصل التشريعي 2026–2031، أن أولويات عمله البرلماني خلال الفصل التشريعي الجديد ستتركز على دعم عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها ملف الصحة من خلال دعم التشريعات والسياسات التي تستهدف تطوير المنظومة الصحية، وتحسين جودة الخدمات الطبية، وتوسيع مظلة الحماية الصحية، بما يضمن حق المواطن في رعاية صحية لائقة.

كما أكد على اهتمامه بملف التعليم باعتباره حجر الأساس لبناء الإنسان، وذلك عبر مساندة القوانين والخطط التي تسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتطوير المناهج، وتحسين أوضاع المعلمين، وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، بجانب ملف الصناعة يحظى بأولوية خاصة، لما له من دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، مؤكدًا دعمه للتشريعات المحفزة للاستثمار الصناعي، وتوطين الصناعة، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد على أهمية البنية التحتية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة، من خلال دعم خطط تطوير شبكات الطرق والمرافق والخدمات، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على المواطنين في مختلف المحافظات، خاصة محافظات الصعيد.

وأوضح أن مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الجديد يقع على عاتقه دور محوري في دعم قضايا الوطن، والمساهمة الفعالة في ترسيخ الاستقرار السياسي والتشريعي، إلى جانب مساندة جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات، وعلى رأسها صعيد مصر.

وأشار إلى أن الوقوف خلف قضايا المواطنين سيكون أحد المحاور الرئيسية لعمله البرلماني، من خلال دعم تشريعات وقوانين قوية وعادلة تحمي حقوق المواطنين، وتلبي احتياجاتهم الحقيقية، مؤكدًا أهمية مراجعة وتعديل التشريعات والقوانين القائمة التي أثبت التطبيق العملي حاجتها إلى تطوير، وذلك بهدف تخفيف أي أعباء أو معاناة عن المواطنين، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد على التزامه الكامل بالتواصل الدائم مع المواطنين، والاستماع إلى مشكلاتهم ومقترحاتهم، والعمل تحت قبة البرلمان بروح المسؤولية الوطنية، وبالتنسيق مع مؤسسات الدولة، من أجل خدمة أبناء الوطن وتحقيق الصالح العام.