قال الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، خبير الإدارة المحلية إن تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والتي يتم مناقشتها اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، تأتي في إطار سعي الدولة لترسيخ العدالة الاجتماعية والانضباط المالي، وتحقيق التوازن بين مصالح الدولة وحقوق المواطنين.

وأشار فرحات إلى أن القانون الأصلي 196 لسنة 2008 كان له أثر إيجابي على تنظيم تحصيل الضرائب العقارية، لكنه واجه تحديات عدة في التطبيق، خاصة فيما يتعلق بأسعار العقارات وتصنيف الوحدات السكنية والتجارية مشيرا إلي أن التعديلات الحالية تهدف إلى تحديث قواعد احتساب الضريبة بما يتناسب مع التغيرات الكبيرة التي شهدها سوق العقارات خلال السنوات الماضية، خاصة مع الانتعاش العمراني والتوسع في المشروعات السكنية الجديدة.

وأكد فرحات أن الهدف الرئيسي من هذه التعديلات هو تحقيق العدالة الضريبية، بحيث تتحمل الوحدات العقارية الكبيرة والقيم المرتفعة حصتها المناسبة من الضريبة، بينما يتم تخفيف العبء عن المواطنين ذوي الدخل المحدود موضحا أنه من المهم أن تكون الضريبة عادلة ومرنة، بحيث لا تثقل كاهل المواطن البسيط، وفي الوقت نفسه توفر للدولة الموارد اللازمة لتطوير البنية التحتية والمرافق العامة.

وأشار فرحات إلى أن التعديلات تتضمن أيضا تبسيط إجراءات التقييم والتحصيل، ما يسهم في تقليل النزاعات بين الممولين والإدارات الضريبية، ويحفز الالتزام الطوعي بدفع الضريبة والتجربة العملية أظهرت أن تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيد الإداري يؤديان إلى زيادة إيرادات الدولة من الضرائب العقارية دون الحاجة إلى فرض أعباء إضافية على المواطنين.

وشدد فرحات على أن القانون الجديد يجب أن يقترن بسياسات تحفيزية لتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري، مثل منح إعفاءات محدودة للعقارات التي يتم تطويرها أو ترميمها، وتشجيع البناء على الأراضي الفارغة، بما يسهم في تنظيم السوق العقاري ودعم الاقتصاد الوطني مشددا على أن تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية تمثل خطوة هامة نحو تحقيق استدامة الموارد المالية للدولة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، سواء الدولة أو المواطنين، في إطار واضح وشفاف يضمن توازن المصالح ويحفز التنمية الاقتصادية في مصر.