واصل الاتحاد الاقتصادي لتحالف الأحزاب المصرية أداءه الفعّال منذ تدشينه، مؤكدًا دوره كأحد الأذرع الحيوية لتحالف الأحزاب المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، من خلال طرح رؤى واقعية ومبادرات عملية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وشهد الاتحاد خلال الفترة الماضية نشاطًا ملحوظًا تمثل في عقد لقاءات تشاورية مع عدد من الخبراء الاقتصاديين، وأمناء اللجان الاقتصادية والاستثمارية بالأحزاب، بهدف مناقشة أبرز الملفات الاقتصادية، وعلى رأسها دعم الاستثمار، وزيادة الإنتاج، وتوطين الصناعة، وتعزيز دور القطاع الخاص.

وفي هذا السياق، أكد النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن الاتحاد الاقتصادي يمثل نقلة نوعية في العمل الحزبي، ويعكس إيمان التحالف بأهمية المشاركة السياسية والمجتمعية في دعم توجهات الدولة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الاتحاد يعمل على توحيد الجهود الحزبية والخبرات الوطنية لتقديم حلول واقعية تخدم الاقتصاد المصري.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حسين، رئيس الاتحاد الاقتصادي لتحالف الأحزاب المصرية، أن أداء الاتحاد يقوم على منهج عملي يستهدف تحويل الأفكار إلى سياسات ومبادرات قابلة للتنفيذ، من خلال إعداد دراسات متخصصة بالتعاون مع الخبراء والكوادر الاقتصادية داخل الأحزاب، وبما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وفي تصريح له، قال المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، إن تأسيس الاتحاد الاقتصادي لتحالف الأحزاب المصرية يمثل خطوة استراتيجية مهمة تعكس وعي الأحزاب بحجم التحديات الاقتصادية التي تمر بها الدولة، مؤكدًا أن نجاح الاتحاد مرهون بكونه منصة خبرة وحوار واقتراحات تنفيذية وعملية، وليس مجرد كيان شكلي أو ديكور سياسي.

وأضاف بركات أن المرحلة الراهنة تفرض التركيز على الجانب الاقتصادي باعتباره أولوية وطنية، مشددًا على أن الاستثمار هو عصب الاقتصاد وأحد أهم أدواته، لما له من دور مباشر في زيادة الإنتاج وخلق فرص العمل، ودعم الاستقرار الاقتصادي، مؤكدًا أهمية التواصل المستمر بين الاتحاد وجميع الوزارات والكيانات الاقتصادية بالدولة لتحقيق الأهداف المرجوة.

ويؤكد الاتحاد الاقتصادي لتحالف الأحزاب المصرية استمراره في إطلاق مبادرات اقتصادية نوعية خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز دوره كشريك وطني داعم للدولة، ويسهم في بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.