قال عصام شيحة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إن مصر من أهم الدول التي يُشاد بها في العمل الاجتماعي بوجه عام، خاصة فى مجال الرعاية والتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة، إذا توفر لهم الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة لحالة كل منهم على حدى، والرعائية والفرص المتكافئة، التي تمكنهم من المشاركة بفاعلية داخل مجتمعنا جنباً إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع.

وتابع شيحة من أبرز هذه الجهود التى تقدمها الدولة لذوى الهمم :-

١- إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل بطاقة الخدمات المتكاملة التي أسهمت في تسهيل حصول عشرات الآلاف على خدمات التأهيل والدعم الصحي والاجتماعي

2- التوسع في برامج الدعم والحماية الاجتماعية، بما في ذلك إدماج عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج الدعم النقدي، وتمكين آلاف الأسر من الحصول على برامج الرعاية والإعانات المُوجّهة

3- إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021–2026) التي تضمنت محورًا خاصًا بدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم المجتمعية

4- تحسن ملحوظ في مؤشرات الدمج الوظيفي، حيث ارتفعت نسبة الحاصلين على فرص عمل في القطاعين العام والخاص خلال العامين الأخيرين، مع تطبيق نسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وإطلاق برامج تدريب وتأهيل مهني على مهارات سوق العمل.

5- تطوير الخدمات الحكومية الرقمية الميسّرة، وتهيئة عدد من المقرات الحكومية، وبعض وسائل النقل، بما يضمن إمكانية الوصول دون عوائق.

6- تعزيز الدمج التعليمي عبر التوسع في الفصول الدامجة، وزيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم الدامج، وتطوير مناهج وبرامج للتربية الخاصة

7- إطلاق مبادرات تدريبية لمسؤولي مواقع وشركات صغيرة ومتوسطة (بالتعاون مع جهات تنمية المشروعات) لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل أو ريادة أعمال، في عدة محافظات مع خطط توسع.

8- شاركت مصر في قمة برلين العالمية لذوي الإعاقة وتبنّت إعلان عمان‑برلين 2025، ما يعكس التزامًا على مستوى السياسات الدولية بالتوافق مع المعايير العالمية لحقوق ذوي الإعاقة. 

9- ورغم هذه الخطوات المهمة، تؤكد المنظمة أن التحديات لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلق بتهيئة البنية التحتية بشكل كامل، وتطوير منظومة الخدمات التأهيلية، وتعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى سوق العمل بمساواة، وضمان تمتعهم بكافة الحقوق المدنية والسياسية دون عوائق، بما في ذلك الحق في المشاركة السياسية والتصويت والوصول إلى المعلومات.

1. وضع خطة وطنية مُحددة بمؤشرات قياس واضحة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

2. الإسراع في استكمال إتاحة المباني العامة ووسائل النقل والخدمات الرقمية.

3. دعم سياسات التوظيف العادل وفتح مسارات أوسع للتدريب المهني وريادة الأعمال.

4. تعزيز الدمج في النظام التعليمي العام، وتوفير كفاءات مؤهلة من معلمي الدمج.

5. ترسيخ ثقافة احترام التنوع ومنع التمييز عبر حملات توعية مجتمعية مستمرة.