قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2025، جاء بعد التواصل المستمر مع المستشار النائب العام كثيرًا حينما بدأ العمل على القانون، حيث اقترح أن يبدأ تطبيقه في أواخر الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي، واتفقنا على عقد جلسة تنسيقية بين العاملين في المجال الصحي وأعضاء قيادات النيابة العامة وقيادات وزارة العدل؛ نظراً لأن القوانين – رغم وضوحها للمتخصصين – قد تتضمن جوانب غير واضحة خاصة عندما تمس حياة المريض المصري ومقدمي الخدمات الصحية.

وأضاف خلال كلمته بفعاليات الحلقة النقاشية المقامة تحت عنوان: «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض»، بمقر مكتب النائب العام بمدينة الرحاب، أن القانون يشمل كل الفريق الصحي، ولا يقتصر على الأطباء فقط، لتنظيم السلوك والعلاقات في المجتمع وتحقيق العدالة والمساواة، بما يضمن أمان المجتمع والحفاظ على نمط حياة صحية وسليمة، مشيرًا إلي أن القانون رقم 13 لسنة 2025 (تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض)، ليس الهدف منه زيادة القلق من كثرة القضايا أو الأخطاء، بل تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمصريين، موضحًا أن عدد العمليات والتدخلات الطبية تتم عشرات الآلاف من العمليات الجراحية والتدخلات الطبية يومياً في مصر التي يزيد عدد سكانها عن 110 مليون نسمة، مع وجود عدد ضخم من المستشفيات والمراكز الصحية، وبالمقارنة مع حجم الخدمات المقدمة، فإن عدد المشكلات الناتجة عن العلاقة بين متلقي الخدمة ومقدمها لا يُذكر.

وأشار إلي أن الهدف من القانون تحسين جودة الخدمات الصحية وليس مجرد معاقبة المخطئين أو إنصاف المتضررين، مؤكدًا أن القانون يمثل خطوة نحو تطوير القطاع الصحي وضمان تقديم خدمات طبية آمنة وعادلة، مؤكدًا علي ضرورة التنسيق بين جميع الأطراف المعنية لضمان التطبيق الفعال للقانون.

وصل منذ قليل، النائب العام المستشار محمد شوقي، ووزير العدل القاضي عدنان فنجري، ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، وذلك لإقامة فعاليات الحلقة النقاشية المقامة تحت عنوان: «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض»، بمقر مكتب النائب العام بمدينة الرحاب.

وأقامت النيابة العامة منذ قليل، فعاليات الحلقة النقاشية المقامة تحت عنوان: «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض»، بمقر مكتب النائب العام بمدينة الرحاب.

تبدأ الفعاليات بحضور كل من مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، ووزير الصحة والسكان – نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعددًا من قيادات النيابة العامة ووزارة العدل، وممثلين عن النقابات والجهات المعنية.