نشرت مجلة Jeune Afrique الفرنسية واسعة الانتشار مقال رأي للدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، حول الدور الاستراتيجي لمصر في منطقة القرن الأفريقي.

ويستعرض المقال الأهمية الاستراتيجية للقرن الأفريقي واتصاله الوثيق بالأمن القومي المصري لاسيما محور البحر الأحمر وحوض النيل.

يستعرض وزير الخارجية المقاربة المصرية الشاملة عبر أدواتها الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية، بما في ذلك الإسهام في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار بالصومال وتوسيع التعاون مع دول المنطقة في الطاقة والبنية التحتية والتعليم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء شراكة استراتيجية شاملة لتعزيز السلم والأمن والتنمية.

وتناول المقال تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، في ظل بيئة مضطربة تتقاطع فيها أزمات الشباب والحوثيين، والحرب في السودان، والطموحات الإقليمية لإثيوبيا، مشيرًا إلى الدور الذي تضطلع به مصر لاستعادة التوازن الاستراتيجي وتعزيز التنمية والاستقرار في المنطقة.

وأوضح الوزير أن المبادرات المصرية، سواء على المستوى الدبلوماسي أو العسكري، خلال العامين الماضيين، لفتت انتباه المراقبين الإقليميين والدوليين، ولا سيما في ظل تزايد المخاوف من تداعيات التوتر في البحر الأحمر وتأثيره على حرية الملاحة والتجارة الدولية، مع ورود تقارير عن تنسيق متصاعد بين حركة الشباب الإرهابية في الصومال وجماعة الحوثي في اليمن، مما يفاقم التهديدات للأمن الإقليمي.

وأشار إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر يربط مصالحها الحيوية في البحر الأحمر وحوض النيل، موضحًا أن هذا الارتباط ليس طارئًا أو ظرفيًا، بل ممتد منذ آلاف السنين.

استعرض وزير الخارجية جذور العلاقات المصرية مع أفريقيا منذ عهد الملكة حتشبسوت، حين نشأت روابط تجارية وثقافية متينة عبر العصور، وتواصل دعم مصر لحركات التحرر الوطني خلال فترات الاستعمار.

وأكد أن هذه العلاقات لا تزال حاضرة بين مصر ودول مثل الصومال وجيبوتي وإريتريا، حيث ترك التعاون المصري بصمات واضحة على الأجيال الجديدة في تلك الدول.

وتطرق عبد العاطي إلى الاضطرابات المتكررة في الصومال منذ سقوط نظام سياد بري عام 1991، وما تبعه من انتشار للجماعات الإرهابية وسعيها للسيطرة على الموارد، إضافة إلى التدخلات الخارجية التي أعاقت جهود استعادة الوحدة الوطنية.

كما أشار إلى أن المنطقة لا تزال تواجه نزاعات مستمرة مثل الحرب بين إريتريا وإثيوبيا، والنزاع الأهلي في إقليم تيغراي، إضافة إلى نزعة الهيمنة الإقليمية لبعض الأطراف.

وفي هذا السياق، وصف مساعي إثيوبيا لإنشاء وجود عسكري بحري على سواحل البحر الأحمر بأنها مشروع غير مشروع يشكل تهديدًا لسلامة أراضي دول المنطقة وسيادتها.

وتناول المقال كذلك الأزمة السودانية المستمرة، محذرًا من تحول البلاد إلى ساحة للتنافس الإقليمي نتيجة غياب التسوية السياسية وتفاقم معاناة الشعب السوداني.

كما أشار إلى أن هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر بعد العدوان الإسرائيلي على غزة زادت من عسكرة المنطقة، وأعادت إلى الواجهة محاولات قديمة لإشراك قوى غير ساحلية في تأمين الممر الملاحي الحيوي، بما يهدد بإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية للمنطقة.

وشدد وزير الخارجية على أن مصر لم تعد تكتفي بسياسة المراقبة أو الحذر الدبلوماسي، بل تتبنى نهجًا فاعلًا ومتوازنًا يجمع بين الدبلوماسية والتحرك الميداني.

وفي هذا الإطار، استجابت القاهرة لطلب الحكومة الصومالية بالمشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (AUSOM) بإرسال قوات عسكرية وشرطية وجوية، لتكون بذلك أول مشاركة مصرية في بعثة حفظ سلام أفريقية منذ نحو 3 عقود.

واختتم المقال حديثه بالتأكيد على أن مصر تعزز تعاونها الاقتصادي والثقافي والفني مع دول القرن الأفريقي، مثل جيبوتي وإريتريا وكينيا والصومال، في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعليم، مشيرًا إلى أن المنطقة تمتلك مقومات التنمية لكنها تحتاج إلى شركاء صادقين يعطون الأولوية لمصالح شعوبها.